بعد ارتفاع أسعار العقارات.. هل تحدث “فقاعة عقارية” في مصر؟

محمد عبد الشكور

يعيش المجتمع المصري حاليا موجة ارتفاع أسعار خاصة فى العقارات والأراضي وأصبحت الشقق تصل أسعارها بالملايين. ، وأصبح الشعب ينقسم إلى قسمين قسم يبحث عن وحدة عقارية رخيصة ومميزة. ، وقسم أخر يعرض وحدته للبيع بأسعار فلكية حتى يعوض ما خسرته أمواله بعد التعويمات المتكررة للجنيه.

وبالتالي لا يجد المواطن محدودى الدخل أو متوسط الدخل طلبه فهويريد شقة رخيصة والبائع يريد البيع بأسعار كبيرة لا يستطيع السوق تلبيتها. ، مما جعل كثيرا من الخبراء يحذرون من كارثة فقاعة عقارية في مصر أسوة بما حدث في أمريكيا من قبل.

تُعد الفقاعة العقارية ظاهرة اقتصادية مثيرة للجدل، حيث تتمثل في ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر. ، مدفوعًا بتوقعات السوق والمضاربات، مما ينذر بانهيار وشيك.

مع ارتفاع أسعار الشقق والأراضي في مصر، يتصاعد الحديث حول احتمال حدوث فقاعة عقارية في السوق المصري. ، الأمر الذي يتطلب دراسة متأنية لتأثيراتها على الاقتصاد.

واقع السوق العقاري

تتباين الآراء حول مستقبل السوق العقاري في مصر. بينما يحذر بعض الخبراء، مثل الدكتور هاني توفيق، من انفجار وشيك للفقاعة ويشير الخبير الاقتصادي هاني توفيق إلى أن “عندما يبتعد السعر عن القيمة، فهذه فقاعة مآلها الانفجار”.

وينفي آخرون ذلك، حيث يؤكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التطوير العقاري. ، أن السوق العقارية قوية، ويستند إلى بيانات تشير إلى ارتفاع معدلات الطلب مقارنة بعدد الوحدات المنفذة.

كما أكد أن عدد الشقق التي يتم تنفيذها سنويًا يقل عن 400 ألف وحدة، بينما الطلب يصل إلى ضعف هذا الرقم.

عوامل تدعم الاستقرار

تتعدد الأسباب التي تدعم استقرار السوق العقاري في مصر، ومن أبرزها هو انخفاض الاعتماد على التمويل العقاري. ، الذي لا يتجاوز 3% من السوق، مما يعني أن السوق أقل تعرضًا للصدمات الناتجة عن ارتفاع معدلات الفائدة أو تغييرات السياسة النقدية. ، كما أن العديد من المشاريع تنفذ بدون تمويل بنكي، مما يقلل من مخاطر التوقف عن العمل.

ارتفاع الأسعار ونتائجه

على الرغم من تأكيدات الاستقرار، إلا أن الأسعار شهدت ارتفاعات ملحوظة. يتراوح متوسط سعر المتر في بعض المشاريع الجديدة بين 100 و150 ألف جنيه. ، مما يضع ضغوطًا على المشترين، كما يُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف الإنتاج نتيجة لتغيرات السوق العالمية وارتفاع أسعار مواد البناء.

تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين

إن ارتفاع الأسعار يثقل كاهل المواطنين، حيث يصبح السكن حاجة ملحة، لكن الأسعار الباهظة تجعل من الصعب على العديد منهم تلبية احتياجاتهم. ، مما دفع الكثيرين للجوء إلى الاستثمار العقاري كوسيلة لحفظ مدخراتهم، مما يزيد من الطلب ويعزز الدورة المضاربية في السوق.

دروس من تجارب سابقة

تاريخيًا، شهدت الولايات المتحدة الأمريكية انهيارًا في السوق العقاري عام 2007 نتيجة لفقاعة عقارية. نتجت عن ارتفاع مبالغ فيه في الأسعار وقلة الطلب.

وتجربة كهذه تظل في الأذهان، مما يجعل البعض يتساءل: هل مصر في طريقها لتكرار نفس السيناريو. ؟ يحذر العديد من الخبراء من الانجراف وراء التوقعات غير الواقعية، مشددين على أهمية تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

مستقبل السوق العقاري المصر

في خضم كل هذه التحديات، يبقى الأمل في قدرة السوق المصري على التكيف. ، ورغم المخاوف من حدوث فقاعة عقارية، إلا أن الواقع يشير إلى أن السوق يمتلك مقومات الدعم مثل الطلب المستمر على الوحدات الجديدة وتنوع المشاريع العقارية.

الفقاعة العقارية تحديا كبيرا لمصر

الفقاعة العقارية تمثل تحديًا كبيرًا لمصر في ظل الظروف الحالية. بينما يتفق البعض على ضرورة اتخاذ إجراءات لمراقبة السوق والتأكد من عدم انزلاقه نحو الفوضى، ينفي آخرون وجود أي مبرر للقلق.

وتبقى الحاجة إلى فهم ديناميكيات السوق وتأثيراتها على الاقتصاد ضرورة ملحة، بما يمكن صانعي السياسات من اتخاذ القرارات المناسبة لحماية المواطنين وضمان استقرار السوق العقاري.

إن المستقبل يعتمد على كيفية إدارة هذه الأزمة والتوازن بين النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.