أكد السفير الدكتور وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر أن مصر تستضيف أكثر من 10 ملايين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء، وتتعامل معهم كضيوف وتوفر لهم ذات الخدمات الأساسية المُتاحة للمواطن المصري.
وشدد على أهمية التعاون الدولي، وتفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤولية لهذا العدد من اللاجئين والمهاجرين والمجتمع المضيف لضمان استدامة تقديم الخدمات المطلوبة لهم.
جاء ذلك بمناسبة مشاركة مصر في اجتماعات المراجعة الإقليمية الثانية لتنفيذ العهد الدولي من أجل هجرة آمنة، ومنظمة، ونظامية، التي انعقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأشار بدوي إلى أن مصر، بصفتها إحدى الدول الرائدة في تنفيذ العهد الدولي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية، أكدت خلال الاجتماعات أن الهجرة النظامية والمنظمة تعد عنصرًا داعمًا لجهود التنمية وتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة في دول المصدر والعبور والمقصد.
وأبرز اعتماد مصر نهجًا كليًّا وشاملًا لحوكمة الهجرة، يُركز على أهمية التعامل مع ومعالجة الأسباب الرئيسية المؤدية للهجرة، وضرورة الربط بين الشقين الإنساني والتنموي، وذلك بالتوازي مع زيادة حملات التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
كما استعرض جهود الدولة لفتح مزيد من مسارات الهجرة الشرعية، سواء من خلال برامج متعددة الأطراف، أو اتفاقات عمل ثنائية، مع تذليل العراقيل العملية التي تعترض التوسع في تنفيذ هذه الآليات.
وتناول نائب مساعد وزير الخارجية كذلك أهمية حُسن إدماج المهاجرين في البلد المضيف، بما يعزز التماسك الاجتماعي فيما بين المهاجرين واللاجئين من جهة، وبين هؤلاء والمجتمع المضيف من جهة أخرى.
