الإفتاء: التحايل للاستيلاء على السيارات المخصصة لذوى الهمم خيانة أمانة

حذَّرت دار الإفتاء المصرية من التحايل للاستيلاء على السيارات المستوردة لصالح ذوي الهمم.

وقالت الدار في أحدث بياناتها: إنَّ من مظاهر تكريم الشريعة الإسلامية للإنسان أنْ خصَّت الشريعة ذوي الهمم بخصائص ترفع عنهم الحرج وتعينهم على شئون الحياة. ، وإلى هذا أشار القرآن الكريم بقوله: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ. وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ. الآية}

كما ورد في السُّنة النبوية ما يدلُّ على رفع الحرج عن أصحاب الأعذار جميعًا؛ فقد أخرج الإمام البخاري في “صحيحه” عن عمران بن حصين رضي الله عنه. -وكان له عذر يحول دون صلاته قائمًا- قال: فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة. ، فقال: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ».

وأشادت الدار -من هذا المنطلق-بتخصيص الدولة ذوي الهمم ببعض الاختصاصات. ؛ للاستعانة بها في شئونهم، ولاستثمار طاقاتهم في الحياة؛ للسعي بهم نحو حياة أفضل لهم. ، ومن ذلك تخصيص الدولة سياراتهم بإعفائها من الضرائب الجمركية أو من بعض المستحقات المالية.

وأضافت الدار أنَّ أي احتيال أو تلاعب غير قانوني بجانب كونه عملًا غير شرعي ولا أخلاقي. ، فإنه يذهب بهدف هذا التخصيص، بل يؤدي إلى الإضرار بالرعاية بذوي الهمم أنفسهم من ناحية.

، ويعود على الدولة بالإضرار من ناحية.

وتابعت الدار: الاحتيال والتلاعب مخالف للوفاء بالعقد والوع. د، وقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم. قال: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ مِنْهَا»، رواه ابن حبَّان في “الصحيح”، والحاكم في “المستدرك”.

كما أنَّه من خيانة الأمانة، وقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27].

وختمت دار الإفتاء بيانها بدعوة المجتمع إلى التعاون والتكافل لحفظ حقوق ذوي الهمم. ، ولإيصالها لمن يستحقها، ودعوة مؤسسات الدولة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوصول التخصيص لمستحقيه.