يقدم البنك الأهلي المصري خدمات شهادة الادخار للاستثمار في مدخرات العملاء الأفراد بأرباح تصل شهريًا إلى نحو 6500 جنيه فأكثر.
تفاصيل شهادات ادخار البنك الأهلي
تتضمن الإجراءات شراء شهادة ادخار بلاتينية ذات العائد الشهري لمدة ثلاث سنوات، بعائد متدرج يبلغ 26% في السنة الأولى، ثم 22% في السنة الثانية، و18% في السنة الأخيرة للشهادة.
يمكن شراء الشهادة بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها دون حد أقصى للشراء.
كيفية تحقيق العائد الشهري
يمكن للعميل شراء شهادات بقيمة 300 ألف جنيه للحصول على ربح شهري قدره 6500 جنيه.
وذلك من خلال شراء 300 شهادة من فئة 1000 جنيه.
تتيح هذه الشهادات للعملاء إمكانية الاقتراض بضمانها، واحتساب العائد في اليوم التالي للاكتتاب، واسترداد قيمتها بعد ستة أشهر من الشراء.
استرداد قيمة الشهادة
عند استرداد قيمة شهادة الادخار، هناك بعض النقاط المهمة التي يجب معرفتها:
يمكن للعميل استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.
يتم احتساب العائد على الشهادة بدءًا من اليوم التالي للاكتتاب، مما يعني أن العميل سيبدأ في تحقيق الأرباح فورًا بعد الشراء.
يمكن للعميل استرداد جزء من قيمة الشهادة، ولكن يجب أن يكون المبلغ المتبقي لا يقل عن الحد الأدنى المطلوب للشهادة (1000 جنيه).
في حالة الاسترداد الكامل، يحصل العميل على القيمة الاسمية للشهادة بالإضافة إلى العائد المستحق حتى تاريخ الاسترداد.
يمكن للعميل استخدام الشهادة كضمان للحصول على قرض من البنك، مما يوفر له سيولة إضافية دون الحاجة إلى كسر الشهادة.
شروط الاستفادة من ضمان الشهادة
للاستفادة من ضمان شهادة الادخار، هناك بعض الشروط التي يجب توافرها:
يجب أن يكون عمر العميل 21 عامًا على الأقل.
يمكن للمصريين والأجانب المقيمين في مصر الاستفادة من هذه الخدمة.
يمكن للعميل الاقتراض بنسبة تصل إلى 90% من القيمة الاسمية للشهادة، وفي بعض البنوك تصل النسبة إلى 95%.
المستندات المطلوبة تشمل بطاقة رقم قومي سارية للمصريين وجواز سفر ساري وإقامة سارية للأجانب.
تختلف مدة سداد القرض حسب سياسة البنك، وقد تصل إلى 10 سنوات في بعض البنوك.
يتم تحديد نسبة الفائدة على القرض بحيث تكون أعلى بنسبة معينة من عائد الشهادة، وعادة ما تتراوح بين 2% إلى 3% فوق سعر الشهادة.
بهذا الشكل، يمكن للعملاء تحقيق عائد شهري ثابت من خلال استثمار مدخراتهم في شهادات الادخار المقدمة من البنك الأهلي المصري، مما يعزز من فرصهم في تحقيق الاستقرار المالي.