في ظل العبء المتزايد الذي يثقل كاهل المواطنين بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، تقدّم النائب هاني خضر ببيان يحمل في طياته صوتًا شعبيًا موجهًا إلى الحكومة. هذا البيان العاجل، الذي يمس جوهر معاناة الناس، وُجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وكذلك إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين، ليطرح مشكلة لا يمكن تجاهلها.
تأثيرات ارتفاع أسعار الكهرباء على المحلات التجارية
النائب هاني خضر أشار بوضوح إلى أنّ بعض المحلات التجارية تُجبر على إغلاق أبوابها، ليس بسبب ضعف العائد أو نقص البضائع، بل بسبب ما وصفه بالغلاء المتزايد والمبالغ فيه في تكلفة “ممارسات الكهرباء”. الأمر الذي لا يقف عند الإغلاق بل يمتد إلى تسريح العمال الذين باتت أرزاقهم معلّقة على أسلاك كهرباء مشحونة بالتكاليف الباهظة.
الأزمات السكنية والكهرباء
هناك حديث عن الأبراج السكنية التي تنظر بلا حول أو قوة إلى احتياجاتها لمحولات كهربائية، غير أن المواطن، الذي يقف عند حدود قدرته المالية، يصطدم بعائق آخر: الشوارع التي تم تعبيدها حديثًا والتي لا يمكن تكسيرها لتركيب المحولات المطلوبة. وهكذا، يجد المواطن نفسه مضطرًا للاعتماد على “ممارسات الكهرباء”، وهي بدورها تحوّلت إلى ثقل مالي لا يقدر على احتماله الكثيرون.
بطاقة التموين.. شريان الحياة
في زاوية أخرى من الأزمة، وجّه النائب رسالة إلى وزير التموين حول الأهمية الحاسمة لبطاقة التموين، التي وصفها بأنها “شريان الحياة” الذي يروي حاجات الناس في ظل موجة الغلاء العالمية. ومع ذلك، يعاني المواطنون اليوم من إيقاف بطاقاتهم التموينية دون أي سابق إنذار، وكأن هذا الشريان قُطع فجأة عن العائلات التي تعتمد عليه.
يبدو أن الأزمة لم تعد تتعلق بالكهرباء فقط، بل أصبحت تتشابك مع كل أوجه الحياة اليومية، من رزق العمال إلى قوت الفقراء.
