ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر 140 مليون دولار على أساس شهري، حسبما كشفه الموقع الرسمي لـ البنك المركزي المصري.
واعلن البنك المركزي المصري قبل قليل وصول حجم الإحتياطي النقدي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي لنحو 46.74 مليار دولار بعد أن كان 46.6 مليار دولار في أغسطس السابق له.
ويستند الاحتياطي النقدي لمصر إلى عدة مصادر، منها عوائد قناة السويس، حصيلة الصادرات المصرية، الاحتياطيات الذهبية، وأرصدة العملات الأجنبية المودعة لدى البنك المركزي.
اسباب ارتفاع الاحتياطي
ويعكس ارتفاع الاحتياطي النقدي قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها من السلع الأساسية والمواد الخام لفترات طويلة، حتى في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية. وتشير التقارير الدولية إلى أن الاحتياطي النقدي في مصر يكفي لتلبية احتياجات الدولة لأكثر من ثمانية أشهر، وهو ما يتجاوز المعدلات الدولية.
وقبل ثلاثة أشهر، أعلن البنك المركزي عن زيادة الاحتياطي النقدي بأكثر من 5 مليارات دولار بعد إتمام صفقة رأس الحكمة مع الحكومة الإماراتية، والتي تضمنت استثمارات مباشرة تجاوزت 150 مليار دولار.
كما انتهت مصر مؤخرًا من استكمال الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 820 مليون دولار، من أصل الاتفاق البالغ 8 مليارات دولار، وذلك ضمن برنامج التسهيل الائتماني المتفق عليه مع الحكومة المصرية.
