التعبئة والإحصاء: انخفاض حالات الطلاق بنسبة 1.6%
تبذل الدولة جهدا كبيرا للحفاظ على الأسر المصرية من التشتت والضياع بسبب الخلافات الزوجية، وتحرص على لم شمل الأسرة وتقليل نسب الطلاق وتدمير أركان الأسرة وتجنب آثار الطلاق السلبية على المجتمع، وذلك بتكثيف الحملات والمبادرات التوعوية للحد من ظاهرة الطلاق وتكثيف برامج التوعية للمقبلين على الزواج، والحرص على الاستفادة من واعظين وواعظات الأزهر الشريف.
وفي هذا الإطار أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء، النشرة السنوية لإحصاءات الطلاق لعام 2023، والتي كشفت عن انخفاض حالات الطلاق بنسبة 1.6% ، حيث بلغت عدد حـالات الطلاق 265606 حالة عام 2023 مقابل 269834 حـالة عام 2022.
وأكدت الإحصائية أن إجمالي حالات الطلاق في الحضر 150488حالة عام 2023 تمثل56.7% من جملة حالات الطلاق مقابل 156278 حالة عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 3.7%، بينما بلغ عدد حالات الطلاق في الريف 115118 حالة عام 2023 تمثل 43.3% من جملة حالات الطلاق مقابل113556 حالة عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 1.4 %.
وبـلغ عـدد إشهادات الطـلاق 254923 إشهاداً عام 2023 مقابل 258757 إشهادا عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.5%.
ونرصد من خلال دفاتر محاكم الأسرة دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية في عقد الصلح بين الأزواج والزوجات وتعريف المترديين على مكاتبها عن تبعات الخلافات الزوجية والانفصال، وكذلك أبرز المبادرات التي وضعتها الدولة للحد من تزايد الخلافات الأسرية وحالات الطلاق.
مساعدة المترددين على محاكم الأسرة
“ابذل جهدا للحفاظ على أسرتك” .. تحت هذا الشعار تعمل مكاتب المنازعات الأسرية داخل محاكم الأسرة بكامل طاقتها؛ حتى تساعد المترددين على المحكمة للوصول إلى حل يرضي طرفي الخلاف وإزالة العقبات أمام الأزواج والزوجات حال احتدام الخلاف، وبذل مساعٍ جادة للصلح بين أطراف الخصوم قبل اللجوء إلى رفع دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا.
ويتم تحديد جلسة لنظر التسوية موضوع الطلب المقدم، كما يقوم مكتب تسوية المنازعات الأسرية بإعلان الخصم المقدم ضده الطلب بخطاب مسجل بعلم الوصول، وذلك بغية الوصول إلى تسوية ودية وحل ودى لهذا النزاع الأسرى، وتبدأ مكاتب تسوية المنازعات باستقبال الزوجين وعقد جلسات مع الخبراء النفسيين والقانونيين والاجتماعيين للعمل على -إنقاذ العلاقات الزوجية بين الأزواج والزوجات- والتغلب على حالة التعنت التي نشبت بين الزوجين للتغلب عن شبح الانفصال الذي أصبح يؤرق الطرفين.
خبراء مكاتب التسوية ودورهم في حل قضايا التناحر الأسري
ويسعى الخبراء لتقريب وجهات النظر بين طرفي الخلاف فى محاولة لعقد الصلح، والوصول لحلول ودية تمد يد المساعدة لحماية الأسرة والمجتمع من تبعات الانفصال، والعنف الأسرى، وخطورة التفكك الأسرى والطلاق وإهمال الأطفال الذين يقعون تحت ضغوط عصبية ونفسية بسبب الخلافات الأسرية والذي كان هدفا رئيسيا من إنشائها وفقا للقانون رقم 10 لسنة2004.
ويعمل الأخصائيون المؤهلون والمتخصصون لإدارة الأزمات داخل مكاتب التسوية فى حل المشكلات الأسرية، للوصول بطرفى الخصومة الأسرية إلى حلول ودية، وتوعية الأزواج والزوجات المتناحرين بأهمية الحياة الأسرية وضرورة الحفاظ عليها، وبذل المزيد من الجهد لتجنب ووقوع الجدال والسيطرة على تأزم الأمور.
أبزر 6 مبادرات وضعتها الدولة للحد من تزايد حالات الانفصال والتناحر الأسري
كما تبذل الدولة جهودا حثيثة في ذلك الملف تحت شعار الحفاظ على المجتمع من التفكك وحماية الأسر المصرية من تبعات الانفصال على الزوج والزوجة والأطفال، وما يترتب عليه من بذل جهد ووقت ونفقات والمرور بإجراءات قانونية وضرر نفسي بالغ في كثير من الحالات.
ومن أبر المبادرات التي تقدمها الدولة للحد من تزايد معدلات الطلاق – المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية- حيث دشنت القيادة السياسية هذا المشروع بهدف الارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية والحفاظ عليها من التفكك ومساعدتها على تحقيق التماسك فيما بينها، وذلك من خلال الاهتمام بالأبعاد الأسرية والمجتمعية والسكانية والثقافية والتمكين الاقتصادي.
كما أولت الدولة وزارة التضامن اهتمام خاص- للحد من زيادة معدلات الطلاق- بطرح مشروع مودة بهدف تأهيل الأشخاص المقبلين على الزواج، وأعدادهم لبدء حياة زوجية ناجحة من خلال التأهيل النفسي والصحي والاجتماعي والشرعي والتوعية بطرق تحمل مسئوليات الزواج ومفاهيم الصحة الإنجابية والتربية الإيجابية للأبناء.
وبدوره -صندوق تأمين الأسرة- الذي أنشئ بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 تحت إشراف بنك ناصر بهدف مساعدة الأسر التي هجرها عائلها وتركها بلا منفق، حيث يضمن سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير النفقات والأجور.
ومن أبرز المبادرات أيضا مشروع مستورة والتي يهدف إلي تمويل المرأة المصرية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر حيث يتم تمويل المرأة القادرة على العمل لإنشاء مشروعات متناهيه الصغر، كما نظمن وزارة العدل من جانبها دورات تدريبية للمأذونين بالتعاون مع دار الإفتاء لنحو ألف مأذون من جميع المحافظات يهدف رفع الوعي لديهم بالأثار الوخيمة للطلاق واكسابهم مهارات اللازمة للقيام بالدور المجتمعي الذي يسهم في تحقيق استقرار الأسر.
وتم إنشاء وحدة-لم الشمل- التي استحدثها مركز الأزهر للفتوي الإلكتروني بهدف حماية الأسرة المصرية من خطر التفكك ونشر توعية مجتمعية وتأهيل المقبلين على الزواج.
