الخبير المصرفي خالد عمران يكتب.. “تاريخ الجنية المصري”

13 أغسطس، 2024

في عام 1836 ، ولد الجنيه المصري ، حيث صدر مرسوم في عهد والي مصر محمد علي باشا ينص على إصدار عملة مصرية ذهبية وفضية ، وكان مقدرا بوزن 8.5 جرام من الذهب، بحسب موقع البنك المركزي المصري. وفي عام 1885 تم الغاء الجنية الفضي. كما كان يسمح باستخدام بعض العملات الذهبية الأجنبية، خاصة الجنيه الإسترليني الذهبي حيث كانت مصر تحت الاحتلال البريطاني. ويذكر أن العملة المصرية حملت اسم الجنيه نسبة إلى العملة التي كانت تستخدم في بريطانيا قبل التحول إلى الباوند. حيث يقال ان كلمة جنيه أتت نسبة إلى غينيا التي اُستخدم ذهبها في سك العملة البريطانية.
في عام 1898 تأسس البنك الأهلي المصري ومنحته الحكومة امتياز إصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل إلى ذهب، وأصدر البنك في عام 1899 لأول مرة العملة الورقية وكان الجنيه الورقي مقدرا بـ 7.43 جرام من الذهب، ونظرا لقيمته الكبيرة فقد قسم إلى عدد من الفئات الأصغر مثل القرش والمليم.
منذ عام 1930 ، صدر قانون بوقف تحويل العملة الورقية إلى ذهب وبدأت مصر تستخدم علامات مميزة لمنع التزييف والتزوير ، وكان سعر الجنية المصري قادرا علي شراء 5 دولارات أمريكية.
وفي عام 1961 تأسس البنك المركزي المصري وربطت مصر عملتها في عام 1962 بالدولار الأمريكي وحينها كان الجنية المصري يساوي حوالي 2.8 دولار امريكي.
وفي عام 1979 ارتفع سعر الدولار بحوالي الضعف لتصل قدرة الجنية المصري علي شراء حوالي 1.4 دولار امريكي.
وفي عام 1990 انخفضت قيمة الجنية المصري لأول مرة عن قيمة الدولار الأمريكي ليصل سعر الدولار الي حوالي 1.5 جنية مصري وفي عام 1991 انخفض أيضا ليصل الدولار الي حوالي 3.4 جنية مصري.
ومنذ عام 1993 وحتى بداية الألفية الجديدة لم يرتفع سعر صرف الدولار بنسب كبيرة، وصل الي سعر 3.75 جنيه في العام 2001.
وشهد العام 2004 قفزة جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث ارتفع من نحو 4.60 جنيه في العام 2003 ليسجل نحو 5 جنيهات في عام 2004 وبنهاية عام 2005 سجل نحو 5.75 جنيه ، ومنذ عام 2005 وحتى 2011 ارتفع سعر صرف الدولار ليسجل نحو 6.5 جنيه
وفي نوفمبر 2016 شهدت سوق الصرف في مصر تغيرات كبيرة تزامنت مع إعلان الحكومة عن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي بدأ بتحرير سعر صرف الجنية المصري مقابل الدولار، بعدما قفز سعر الدولار إلى معدلات تصل الي 18 جنية مصري.
وفي مارس 2022 ، ارتفع سعر الدولار إلى 19.7 جنيها ، ومن ثم في أكتوبر 2022 وصل الي مستويات 24.7 جنيها . وفي يناير 2023 انخفض الجنيه إلى 30.9 جنية وأخيرا في مارس 2024 تراجع الجنيه إلى مستويات 50 جنيها للدولار.
ويوضح هذا الرسم البياني تطور سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري منذ عام 1960 وحتي العام الحالي.

وقد كتبت مقالات سابقة توضح بالتفصيل أسباب انخفاض الجنية مقابل الدولار وكذلك الحلول المقترحة ، اختصرها هنا بأن ذلك يرجع الي الاعتماد الكبير علي الاستيراد وما يتبعه من طلب متزايد علي العملات الاجنبية ، ويبقي الحل الوحيد والاوحد هو زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية وتقليل الاعتماد علي الاستيراد من خلال تنشيط السياحة وتوسيع الرقعة الزراعية وزيادة انتاجنا من السلع والخدمات ، سواء للتصدير والذي يترتب عنه زيادة مواردنا من العملة الأجنبية ، او حتي بتوفيرها للسوق المحلي وتقليل الاعتماد علي الاستيراد.