الكويت..وقف التراخيص التجارية المُشارك فيها المقيمون

5 أغسطس، 2024

أصدر وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف قراراً يحمل الرقم 11 لسنة 2024 قرر فيه إيقاف التأسيس والتجديد والتعديل على جميع الشركات والمؤسسات بشكل مؤقت، وذلك بعدم السماح بدخول أي مقيم أو وافد سواء شريك أو مدير أو التأشير في السجل التجاري، إلا بعد التأكد من أنه يندرج تحت بند المادة 19 وفقاً لما جاء في كتاب القوى العاملة رقم 2802 بتاريخ 2023/3/1.

وشدَّد التعميم على ضرورة إيقاف جميع التراخيص القائمة التي يكون فيها أحد الشركاء أو المديرين لا يندرج تحت المادة 19 استناداً على عدم توافق الشركاء.

وتنص القوانين المنظمة في الكويت على جواز منح المقيم إقامة في البلاد «كفيل نفسه» وفقاً لما هو دارج تسميتها (مادة 19) وهي تعني منح الإقامة العادية للمستثمر، أو الشريك الأجنبي في نشاط تجاري أو صناعي، وفق شروط، منها أن يكون المقيم شريكاً وحصته بالشركة لا تقل عن 100 ألف دينار، وملتزماً بتقديم آخر ميزانيتين مصدقتين من وزارة التجارة الكويتية.

تراخيص متداخلة

وقدَّرت مصادر مطلعة في وزارة التجارة والصناعة أن هناك 45 ألف ترخيص تجاري تقريباً، بمختلف الأنشطة التجارية تتضمن تراخيصها شراكة متداخلة مع مقيمين إقاماتهم وفقاً للمادة 18، وهم شركاء سواء بشكل مباشر، أو كمدير شريك.

وأكدت المصادر أن هذا القرار جاء بناء على طلب من الهيئة العامة للقوى العامة التي شدَّدت على ضرورة عدم جمع «المقيم» بين صفتي العامل وربّ العمل، من حيث نوع الإقامة التي يقيم فيها داخل الكويت، وهناك اختلاف جذري بين نوع الإقامتين، إذ تعامل القوانين المقيمين المندرجين تحت المادة 19 معاملة المستثمرين، أما المادة 18 فلا تتعدى حدود إقامات الأشخاص الذين يندرجون تحتها عن موظف أو عامل.

وبناءً على التوجيهات الجديدة من المفترض أن يقوم الشركاء المقيمون بتسوية أوضاعهم في الشركات التي لديهم حصص فيها عن طريق نقل إقامتهم إلى المادة 19، أو التخارج النهائي من ملكياتهم خلال فترة سماح من المقرر أن تعلن عنها وزارة التجارة وهي فترة قد تتراوح ما بين 6 إلى 12 شهراً.

وأكدت المصادر أن هذا القرار يأتي لتعديل مخالفة جسيمة كانت ترتكب في التراخيص التجارية، ومسكوتا عنها منذ زمن طويل، إذ قد يتم استغلال بعض التراخيص من قبل بعض المقيمين الشركاء فيها؛ في تجارة الاقامات، أو عمليات غسل أموال او حتى التهرب من الضرائب المفروضة على بعض نماذج الشركات.

وبيَّنت المصادر أن الكويت ترحب بجميع المستثمرين طالما كانت إقاماتهم التي يزاولون فيها العمل أو الاستثمار وفقاً للقوانين واللوائح التي تنظم هذه الأعمال، سواء ممارسة العمل التجاري، أو تحت مظلة القوانين العمالية.

المادتان 18 و19 في اللائحة التنفيذية لإقامة الأجانب

مادة 18: يجوز منح الإقامة العادية للعمل في القطاع الأهلي بموجب إذن العمل الصادر له من الجهة الحكومية المختصة، ولا يجوز تحويل إقامة العامل في هذا القطاع إلا بتصريح من الجهة الحكومية المختصة وعلى صاحب العمل أن يقوم بإخطار الجهات المختصة عند انقطاع العامل عن العمل أو عند انتهاء عقد العمل أو فسخه وأن يعيده إلى بلده على نفقته عند انتهاء عمله لديه.
مادة 19: يجوز منح الإقامة العادية للمستثمر أو الشريك الأجنبي في نشاط تجاري أو صناعي، وذلك بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن مرفقاً به ترخیص بمباشرة النشاط الصادر من الجهة الحكومية المختصة ويجب تقديم الترخيص المشار إليه عند طلب تجديد الإقامة.

“العزيز زائر وعضو الموقع، فضلاً اشترك وشاركنا على منصاتنا المختلفة.

تفاعل معنا لنكونَ دائمًا في الصدارة، ونستمر في تقديم كل ما هو مفيد وفي الصالح العام.. كن إيجابيًّا وشارك في النجاح.”

مصريون في الكويت: www.egkw.com

فيس بوك: www.facebook.com/egkwcom

انستجرام: www.instagram.com/egkwcom

تويتر: https://www.twitter.com/egkwnet

يوتيوب: www.youtube.com/@mesryoon

ثريدز: www.threads.net/@egkwcom

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصريون: www.q8eg.com

فيس بوك: www.facebook.com/egkwcom1

انستجرام: www.instagram.com/egkwcom1