قضية الرشوة الكبرى بمصر.. سجن وغرامة بالملايين
في قضية الرشوة الكبرى التي شغلت المصريين خلال الشهور الماضية حيث حملت العديد من التناقضات، فمن بين المتهمين مدير إدارة الكسب غير المشروع في وزارة العدل، ومن مسمى وظيفته يتضح أن دوره هو مكافحة الكسب غير المشروع لكنه ارتكب جريمة منوطا به محاربتها، ليتجسد المثل المصري في هذه القضية بالحرف “حاميها حراميها”.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في “التجمع الخامس”، حكمها في قضية “رشوة مصلحة الجمارك”، حيث قضت بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول، وتغريمه 3 ملايين و782 ألف جنيه وعزله من وظيفته، ومصادرة 682 ألف جنيه، والسجن 3 سنوات للمتهم الثاني، وتغريمه 100 ألف، وبراءة باقي المتهمين.
وطالب ممثل النيابة العامة في ختام مرافعته أمام هيئة المحكمة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مضيفًا: “الحكم حكم الله وحكمكم لكي ينصلح شأن البلاد والعباد وليكونوا عبرة لغيرهم، وردعًا لكل من تسول له نفسه التلاعب في أموال الدولة”، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية.
أمر الإحالة
وكانت النيابة العامة أحالت مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، ومدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين إلى المحاكمة الجنائية.
وجاء أمر إحالة المتهمين في قضية رشوة الجمارك، أن المتهم الأول “محمد.ر”، في غضون الفترة من بداية مايو 2018 وحتى 17 أكتوبر 2023، بدائرتي محافظتي الشرقية والقاهرة، بصفته مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، طلب من المتهم الثالث “محمود.م”، مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية، مليونا و500 و10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، لاستعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول “محمد.ر” طلب من المتهم الرابع “صفوت.ع”، مستخلصا جمركيا بجمرك “ميناء العاشر من رمضان”، بوساطة المتهمين الخامس “شادي.ح”، والسادس “محمد.ج”، 338 ألف جنيه على سبيل الرشوة.
وأسند أمر الإحالة للمتهم الأول أنه قدم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثاني “على.ع”، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، بوساطة المتهم السابع “سيد.غ”، 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل الإفشاء عن أسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه بصفته موظفًا عموميًا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول “محمد.ر”، بوساطة المتهم السابع “سيد.غ”، 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأولى لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.
يشار إلى أن جهاز الكسب غير المشروع هو جهاز حكومي مصري أنشئ طبقا للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع ويتبع وزارة العدل.
ويختص بطلب البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكاوى ومعاونة الهيئات التي تتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع.
