تراجع معدل البطالة في مصر بـ6.1% خلال 10 سنوات
أكد وزير العمل حسن شحاتة، إن الحكومة نجحت في توفير أكثر من 8 ملايين فرصة عمل خلال الـ10 سنوات الماضية.
وقال وزير العمل، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الوزارة ساهمت في خفض معدل البطالة من 13% عام 2014 إِلى 6.9% في عام 2024.
أوضح أنه تم توفير 7.240 مليون فرصة عمل في الداخل والخارج، وذلك خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2023، من بينهم 94 ألفا و811 فرصة عمل لذوي الهمم.
وأضاف أنه منذ عام 2023 وحتى الآن تم توفير 589 أَلفَا و963 فرصة عمل بالداخل و461 ألفا 309 فرص بالخارج، بجانب 13 أَلفا و832 فرصة لعمل لذوي الهمم خلال هذه الفترة، موضحا أن الوزارة ومديرياتها نظمت 30 ملتقى توْظيفيًا بالمحافظات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وذلك خلال عام 2023 فقط.
ونوه بأنه رغم التحديات العالمية رفعت الدولة، أجور العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بشكل متسارع خاصة خلال الخمس سنوات الماضية، حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة ما بين 5 إِلى 6 ملايين موظف من 1200 جنيه ما قبل 2017 إِلى 6000 جنيه من مارس الماضي وللعاملين بالقطاع الخاص – ما يقرب من 18 مليون عامل – من 2400 جنيه في يناير 2022 إِلى 6000 جنيه من مايو 2024.
وأشار وزير العمل، إلى الزيادة في مخصصات الأجور إِلى 573 مليار جنيه في العام المالي الجديد؛ لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة مُقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
ولفت إلى أن الوزارة تسابق الزمن لسرعة تطبيق الاستراتيجية ْالوطنية للتشغيل، حيث تعمل الوزارة مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج؛ لصياغة تلك الاستراتيجية التي تستهدف توثيق لسياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل والقضاء على البطالة وتوحيد خطط وبرامج الدوْلة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع مُتطلبات سُوق العمل المحَلي والدولي.
وتابع أن الوزارة تستهدف من خلال رقمنة مِلف العمالة غير المنتظمة، مواصلة إِنشاء قاعدة بيانات موحدة من أرض الواقع تَرتكز على استهداف قطاعات وفئات العمالة غير المنتظمة التي تَعمل داخل القطاعين اَلرسمي وغير اَلرسمي على مجموعة من المراحل، والتوسع في الأعداد مِما يساهم في توفير المعلومات لِمتخذ القرار وَتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل، فضلا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتواصل المستمر مع المستفيدين ومتابعة استلام المنح.
ولفت وزير العمل، إلى أن ملف العمالة غَير المنتظمة من الملفات التي أولتها الدولة بشكل عام ووزارة العمل بشكل خاص، اهتمامًا غير مسبوق، حيث جاءت توجيهات بتَقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا.
وأوضح أنه خلال الفترة من 2014 وحتى 2023 اتبعَت الدولة سِياسَات غَير مسبوقة لِدعم تلك الفئة، وتم صرف 4.586 مليار جُنَيه لمواجهة تداعيات كورونا، مِنهم 1.400 مليار جنيه من حِسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لِلعمالة غَير المنتظمة التابعة لوزارة العمل.
