الكويت ..الحمد : 50% خفضاً “متوقعاً” في تكلفة عمالة المقاولات

20 أبريل، 2024

*اختبار العمالة القادمة من خلال تأسيس “اتحاد للمقاولين” ضرورة لتنظيم السوق

*فلترة السوق من العمالة السائبة من خلال تعديل أوضاعهم

*القضاء على تجارة الإقامات ومنع ارتفاعات الأسعار بشكل مبالغ

*لا تأثير على سوق مواد البناء فالعوامل الخارجية هي من تحدد أسعارها

أكد الرئيس التنفيذي في شركة مستشار البناء عبد الله وليد الحمد أن العمالة السائبة من بين المشكلات التي تواجه اغلب المقاولين في الكويت وهي من بين الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع التكاليف عليهم،مضيفاً أن تلك العمالة هي المستحوذة على سوق العمل في مجال المقاولات وتدفع الشركات لرفع أسعارها لإنجاز أعمالها في الوقت المحدد مع عملاءها.

رسوم إضافية
وأشار الحمد في تعليقه، على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة بتعديل آلية استخراج تصاريح العمل وانتقال العمالة المستفيدة من الخارج بتصاريح عمل مع فرض رسم إضافي عليها والذي يبدأ تنفيذه في الأول من يونيه 2024 ،إلى أن القرار يأتي في وقت باتت فيه شركات المقاولات النقطة الأضعف في مجال تنفيذ الأعمال ، بحكم استخدامها للعمالة السائبة التي ارتفعت تكلفتها بشكل مبالغ فيه على شركات المقاولات من ناحية خلال السنوات الماضية ،بالإضافة إلى أن تلك العمالة لا تقوم بتنفيذ الأعمال الموكلة بحكم تغييرها وتبديلها، الأمر الذي يزيد من الأعباء على شركات المقاولات ويدفع بعضها للخروج من السوق وعدم اكمال اعمالها

وأضاف الحمد ، أن الإعلان عن إنشاء مدن إسكانية جديدة مثل مدينة المطلاع ودخولها حيز التنفيذ ، زاد من الطلب على تلك العمالة من ناحية ، مضيفاً أن الأزمة تفاقمت مع غلق الباب أمام استقدام عمالة جديدة ، وأصبح بمقتضاه سوق المقاولات في الكويت “شبه مشلول” بسبب تلك الأوضاع.

وأشار إلى أن القرار سيكون له تأثيرات إيجابية على قطاع المقاولات ، حيث ستكون شركات المقاولات – بمقتضى القرار – الحلقة الأقوى في السوق بمنحها القدرة الأقوى في تحديد الأسعار ، مقدراً خفض الأسعار بحدود تتراوح 50%

جني الثمار
وأوضح أن المواطن سيجني ثمار نتائج هذا القرار ، خلال فترة زمنية تتراوح بين 3 إلى 4 شهور وسيكون هناك تغيير جذري في أسعار العمالة ، كما سيحقق لشركات المقاولات وفورات كبيرة من استقدام العمالة من الخارج عوضاً عن العمالة السائبة الموجودة حالياً والتي تزيد تكلفتها من ناحية ، بالإضافة لعدم امتلاكها المهارات والقدرة الكافية على إنجاز الأعمال بالشكل والوقت المحدد.

4 عوامل
وأضاف أن الاستفادة من القرار مرهون بتنفيذ 4 عوامل رئيسية حتى يحقق الأثر المرجو منه: مشيراً إلى أن العامل الأول ينطوي على الجدية في تنفيذ القرار بصورة واضحة وأن لا يكون هناك لبس أو تعقيدات في تنفيذه وأن لا يكون القرار بمثابة مسكنات ، موضحاً أن العامل الثاني ينطوي على التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ القرار في استقدام العمالة ، حيث من الواجب استقدام العمالة وفقاً للاحتياجات الفعلية للشركات ودراسة الطلبات المقدمة بعناية.

وأشار إلى أن العامل الثالث ينطوي على وضع ضوابط محددة لتنفيذ القرار بصورة سليمة ، حتى لا تتحول شركات المقاولات إلى تجار إقامات ، ورفع الرسوم مرة أخرى على الشركات، فالرقابة والمتابعة على صدور تصاريح العمل والتأكد من أن العمالة القادمة لها احتياجات فعلية وليس مجرد أرقام يتم وضعها في طلبات استخراج تصاريح العمل.
ضربة استباقية.

وقال أن القرار ضربة استباقية للعمالة السائبة من خلال خفض أسعارها من ناحية ، وكذلك تحويل تلك العمالة السائبة إقاماتهم لشركات قائمة بالفعل، الأمر الذي نحتاج إليه بالفعل حتى يتم تحديد الاحتياجات الفعلية للشركات بعد تسكين العمالة السائبة على الشركات وحتى لا يكون هناك ارتفاع في عدد العمالة في الكويت.

وذكر الحمد انه لابد من تدعيم القرار بقوانين تضيق على العمالة السائبة من ناحية ووضع ضوابط للعمالة الجديدة التي يتم استقدامها.

وشدد على أن تدخل الدولة في مثل تلك الموضوعات الهامة ، سيكون له أثر إيجابي على سوق المقاولات ، متوقعاً انعكاس النتائج على سوق المقاولات خلال فترة زمنية تتراوح بين 3 إلى 4 شهور.

ونوه الي أن اختبارات العمالة الوافدة لقطاع المقاولات ، لابد من اعتماده واختباره قبل دخوله السوق من خلال تأسيس اتحاد المقاولين الذي يقوم بتنظيم وتقنين وضع العمالة الجديدة التي يتم استقدامها أو العمالة الموجودة حالياً ، وهو الأمر المعمول بها في جمعيات نفع كثيرة منها: جمعية المهندسين وجمعية المحامين وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ، كل في مجال تخصصه وعمله.

واكد الحمد على أن وجود اتحاد المقاولين أمر على جانب كبير من الأهمية لتنظيم عمالة سوق المقاولات ، سواءً الموجودة حالياً أو التي سيتم استقدام مستقبلاً.

مواد البناء
وفيما يتعلق بتأثير القرار على أسعار مواد البناء ، أوضح الحمد أن تكلفة مواد البناء تتأثر بعوامل خارجية بعيدة عن العمالة المستخدمة في مجال المقاولات ، مبيناً أن المرحلة القادمة قد تشهد ارتفاعاً في أسعار الحديد والأسمنت وغيرها من مواد البناء لارتباط أسعار تلك المواد بعوامل خارجية ، وكذلك بعوامل العرض والطلب وتأثير القرار عليها سيكون ضعيفاً للغاية.

“العزيز زائر وعضو الموقع، فضلاً اشترك وشاركنا على منصاتنا المختلفة.

تفاعل معنا لنكونَ دائمًا في الصدارة، ونستمر في تقديم كل ما هو مفيد وفي الصالح العام.. كن إيجابيًّا وشارك في النجاح.”

مصريون في الكويت: www.egkw.com

فيس بوك: www.facebook.com/egkwcom

انستجرام: www.instagram.com/egkwcom

تويتر: https://www.twitter.com/egkwnet

يوتيوب: www.youtube.com/@mesryoon

ثريدز: www.threads.net/@egkwcom

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصريون: www.q8eg.com

فيس بوك: www.facebook.com/egkwcom1

انستجرام: www.instagram.com/egkwcom1