الخبير المصرفي خالد عمران يكتب .. تطوير القطاع العقاري

24 مارس، 2024

في الوقت الراهن اصبح القطاع العقاري في مصر من اهم القطاعات الاقتصادية ، حيث تتعدي الثروة العقارية 10 تريليون جنيه ويساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة وتوفير فرص العمل. كما يلعب القطاع العقاري دورًا مهمًا في البورصة المصرية ويساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي. وبالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة مثل تحسين البنية التحتية ، وتطوير شبكة الطرق ووسائل النقل والمرافق العامة ومناطق الترفيه والخدمات التجارية والاجتماعية لتلبية احتياجات السكان وتعزيز جودة الحياة .

فأن هذا القطاع لا يزال يحتاج إلى جهود كبيرة لتطويره وجعله أحد الركائز الأساسية لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام، يمكننا أن نفتح الباب بشكل واسع ومنهجي أمام تصدير العقارات، وهو بيع العقارات للأفراد الأجانب سواء كانوا مقيمين في مصر أو في دول أخرى مقابل دفع قيمتها بالعملة الأجنبية.

ويمكننا أن نستوحي من تجربة الاستثمار العقاري في المملكة المتحدة، والتي تُعتبر واحدة من أكثر الدول جذبًا للاستثمارات العقارية، خاصةً بالنسبة للأسواق العربية والخليجية التي تجد فيها فرصًا غير متاحة في كثير من دول العالم الأخرى.

وقد تجاوزت الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقار في المملكة المتحدة 35 مليار دولار في عام 2022، ويتميز هذا القطاع بعوائد مجزية وسهولة الإجراءات، حيث يمكن للمستثمر شراء وتمويل وبيع العقارات دون الحاجة إلى السفر.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يجب اتخاذ خطوات استراتيجية وجذرية لإصلاح هذا القطاع بهدف حماية حقوق الدولة والمواطنين وتعزيز الاستثمار فيه. وفيما يلي بعض التوصيات لتحقيق تطوير حقيقي في القطاع العقاري.

تسجيل جميع الوحدات العقارية بوثيقة ملكية “عقد أزرق” ، فتشير احدي الدراسات ان نسبة العقارات المسجلة في مصر لا تتجاوز 15% مما يعرض حقوق الدولة والمستثمرين الي مخاطر كثيرة. ولتسهيل هذا الاجراء يوصي بإلغاء جميع الرسوم والضرائب المرتبطة بتسجيل العقارات خلال فترة معينه مع تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة ، وإطلاق حملات توعية للمواطنين والموظفين المسؤولون عن هذا الملف حول أهمية تسجيل العقارات.

انشاء رقم قومي موحد لكل وحدة عقارية علي مستوي الجمهورية مما يسهل التعاملات الرسمية ، ويمكن استخدامه في البحث عن العقارات عبر تطبيقات الخرائط الرقمية، مما يعزز من الشفافية وسهولة عملية البيع والشراء.

تحديد جهة موحدة مستقلة تكون مسؤولة عن التعامل العقاري من حيث التسجيل، البيع، الشراء، والرهن العقاري، فوحدات الشهر العقاري بشكلها الحالي ، تكتظ بألاف المعاملات يوميا من التوكيلات الشخصية للزواج والطلاق والتعامل مع البنوك والجهات الحكومية والمحاكم وشركات الاتصالات وبيع وشراء السيارات والتوكيلات التجارية والانتخابية …الخ. مما سيسهم في تخفيف الازدحام وتقليل الإجراءات البيروقراطية.

انشاء ملف إلكتروني لكل وحدة عقارية واستخدام نظم التخزين الحديثة لإنشاء قاعدة بيانات شاملة تحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بالعقارات، بما في ذلك عقود الشراء، رخص البناء، وتعديلاتها ، المخالفات، وتفاصيل عمليات البيع والرهن ، مما سيسهل الوصول إلى المعلومات ويعزز من كفاءة الإجراءات القانونية.

تفعيل كود البناء وهو مجموعة من الأنظمة والمعايير التي تحدد المتطلبات الفنية والأمنية والبيئية لعمليات البناء بهدف ضمان سلامة المباني والمنشآت وجودتها وملاءمتها للاستخدام. وتبدأ من متطلبات تصميم وبناء الهياكل الإنشائية للمباني واستخدام المواد المناسبة والتقنيات الحديثة ، كما يجب ان تأخذ في الاعتبار ان تضمن التصميمات للمباني والانشاءات الوصول السهل والمناسب للأشخاص من متحدي الإعاقة وكذلك تحتوي علي أنظمة إطفاء الحريق و توفير مسارات هروب في حالة الطوارئ …الخ.

إنهاء مشكلة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي ووضع استراتيجيات فعّالة وجذرية لحل هذه القضية بشكل نهائي، مع تطبيق قوانين صارمة وإجراءات رادعة لمنع تكرار هذه المخالفات.

وأود أن أشارك تجربة شخصية عايشتها أثناء القيام بتمويل مجمع سكني وتجاري في لندن. لقد لجأت إلى استخدام محركات البحث الشائعة لجمع بعض المعلومات عن العقار المعني. وقد تمكنت من العثور على تاريخ العقار منذ تأسيسه، بما في ذلك عدد المرات التي تم بيعه بها، أسعار البيع، بالإضافة إلى بيانات تفصيلية تعرض تعداد سكان الحي الموجود به العقار وتوزيعهم العمري، وكذلك معدلات الجريمة وأنواعها في المنطقة. كما وجدت على موقع البلدية محضر اجتماع لأعضاء المجلس يناقشون طلب لإجراء تعديلات على العقار ومدى تأثيرها على المنطقة المحيطة والبيئة، وتسجيل اعتراضات بعض الأعضاء على هذه التعديلات وأسبابها.

وفي الختام، يمكن القول بأن التطوير العقاري في مصر يشكل جزءاً حيوياً من مسيرة التنمية الشاملة في البلاد. من خلال اتخاذ خطوات جادة نحو إصلاح جذري في هذا القطاع، يمكننا تحقيق العديد من الفوائد، بما في ذلك حفظ حقوق المواطنين، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية ، وتعزيز الشفافية وسهولة الإجراءات. ، خلق فرصة تمويلية جديدة للبنوك وشركات التمويل العقاري بالإضافة إلى ذلك، المساهمة في توفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة للأفراد.

الخبير المصرفي خالد عمران

“العزيز زائر وعضو الموقع، فضلاً اشترك وشاركنا على منصاتنا المختلفة.

تفاعل معنا لنكونَ دائمًا في الصدارة، ونستمر في تقديم كل ما هو مفيد وفي الصالح العام.. كن إيجابيًّا وشارك في النجاح.”

مصريون في الكويت: www.egkw.com

فيس بوك: www.facebook.com/egkwcom

انستجرام: www.instagram.com/egkwcom

تويتر: https://www.twitter.com/egkwnet

يوتيوب: www.youtube.com/@mesryoon

ثريدز: www.threads.net/@egkwcom

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصريون: www.q8eg.com

فيس بوك: www.facebook.com/egkwcom1