الخبير المصرفي خالد عمران يكتب .. سعر الفائدة السالب

18 مارس، 2024

تواجه معظم الدول من زيادة معدلات التضخم (ارتفاع أسعار السلع والخدمات) والذي يؤدي الي فقدان القوة الشرائية للعملة بمرور الوقت، مما يعني أن كمية النقود التي تمتلكها لن تشتري لك اليوم ما يمكن شرائه أمس ، التضخم يزيد معاناة الشعوب وخاصة الطبقة الفقيرة لأنها تنفق كل مدخولها على الضروريات مثل الطعام والسكن والدواء ، وكذلك يسبب تأكل الطبقة الوسطي واتساع الفروق بين الطبقات. ونعطي هنا مثال دولة الارجنتين والتي تعتبر من اكثر الدول معانة للتضخم حيث ارتفع التضخم السنوي في الأرجنتين إلى 211.4% في عام 2023، وهو أعلى معدل منذ 32 عامًا، مقارنة بمستوى 95% في عام 2022.

ولذلك تقوم البنوك المركزية بتلك الدول – لتخفيض معدلات التضخم – بزيادة سعر الفائدة علي الودائع لتشجيع إيداع الأموال بالبنوك وعدم زيادة الانفاق والاستهلاك ، مما يقلل الطلب علي السلع والخدمات ويؤدي الي انخفاض أسعارها.

الا ان التضخم لا يعتبر دائما هذا الوحش الكاسر، انما قد يصبح صديقا للاقتصاد وتسعي بعض الدول الي زيادة معدلاته !! وهنا يتساءل القارئ عن سبب الرغبة في ذلك بعد ما اوضحناه من تبعات التضخم ؟ وللإجابة علي هذا السؤال نوضح ان المواطن الذي يعيش في دولة لا تزيد أسعار السلع والخدمات فيها ، سيقوم فقط بشراء احتياجاته الأساسية ، وقد يؤجل رغبته في شراء أي سلع او خدمات ترفيهية كسيارة افضل او منزل اكبر، حيث لا يجد حافز للشراء في الوقت الحالي ويمكنه تأجيل هذا القرار لاي وقت لاحق لأنه متأكد ان الأسعار لن تزيد، وعلي ذلك سيقوم بادخار أمواله وايداعها بالبنك لتحقيق مكسب من أسعار الفائدة ، وبالطبع لن يقوم بالاقتراض لشراء أي شي ، وستسيطر حاله من الركود والكساد علي الأسواق ويختفي الحافز لدي المصانع والشركات للإنتاج والبيع مما يؤدي الي توقفها عن العمل ، وخسارة مواطنيها للعديد من الوظائف وكذلك تكتظ البنوك بالمدخرات ولا تجد وسائل لاستثمارها ، وهنا تستهدف الحكومات الي زيادة معدلات التضخم بنسب مقبولة لتحقيق حاله من التوازن.

وفي هذا الوضع الاستثنائي يفرض البنك المركزي معدل فائدة تدفع مقابل إيداع الأموال وهو ما يعرف بالفائدة السلبية ، وذلك لتحقيق الحافز المطلوب لدفع المواطنين الي زيادة الاستهلاك او استثمار أموالهم في مشاريع منتجه بدلا من إيداعها بالبنوك وبالتالي ينشط الاقتصاد.

ومن تلك الدول التي طبقت أسعار الفائدة السلبية الدنمارك في 2012 ومنطقة اليورو في 2014 والسويد وسويسرا في 2015. وبالرغم من ان اليابان من اكبر 5 اقتصاديات في العالم ، الا انها تواجه انكماشا كبير بفعل تراجع الاستهلاك المحلي والذي اثر سلبا علي عديد من القطاعات مثل الخدمات والسياحة والترفيه. ولذلك اعتمدت اليابان سعر الفائدة السالب من 2016 وتعتبر هي الدولة الوحيدة المستمرة حاليا في تطبيق سعر فائدة سلبي حتي الان ، حيث قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني هذا الشهر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى سالب بنسبة “0.1%”، وابقي المركزي الياباني على النطاق المستهدف للفائدة طويلة الأجل في حدود صفر %، وذلك استهدافا لتحقيق معدل تضخم فوق مستوي ال2%.

وفي النهاية ، بينما تعمل بعض الدول على زيادة التضخم لتحفيز الاقتصاد وتحقيق النمو، تقف دول أخرى في مواجهة هذا التحدي، حيث تسعى جاهدة لمنع ارتفاع التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار. مما يترك الساحة مفتوحة حول كيفية التعامل مع هذه التحديات بطريقة تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.

الحبير المصرفي خالد عمران

“العزيز زائر وعضو الموقع، فضلاً اشترك وشاركنا على منصاتنا المختلفة.

تفاعل معنا لنكونَ دائمًا في الصدارة، ونستمر في تقديم كل ما هو مفيد وفي الصالح العام.. كن إيجابيًّا وشارك في النجاح.”

مصريون في الكويت: www.egkw.com

فيس بوك: www.facebook.com/egkwcom

انستجرام: www.instagram.com/egkwcom

تويتر: https://www.twitter.com/egkwnet

يوتيوب: www.youtube.com/@mesryoon

ثريدز: www.threads.net/@egkwcom

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصريون: www.q8eg.com

فيس بوك: www.facebook.com/egkwcom1