الخبير المصرفي خالد عمران يكتب.. ماهو السعر العادل للجنيه

 رفع سعر الفائدة بهذه النسبة العالية وما تلاها من اعلان البنك الأهلي المصري – اكبر البنوك الحكومية والمصرية عموما) – بإصدار شهادة جديدة لمدة 3 سنوات بعائد 30% اول سنه و25% للسنه الثانية و20% للسنه الثالثة علي ان تصرف أرباحها سنويا ، سيعمل علي امتصاص السيولة بالسوق وتعتبر هذه خطوه جيدة للحد من نسب التضخم العالية والتي تسببت في زيادة الأسعار و تأكل المدخرات. وبالنسبة لتحرير سعر الصرف فهو خطوة ايجابيه بكل تأكيد ، ستعمل علي القضاء علي السوق الموازي وبالتالي عودة تحويلات العاملين بالخارج والتي تمثل اكبر إيرادات الدولة من العملة الصعبة والتي انخفضت تقريبا الي النصف حيث كان الفارق في السعر بين السوق الموازي يزيد عن الضعف مقارنة بالسعر الرسمي. وكذلك انهاء الاتفاق مع صندوق النقد لصفقة التمويل الجاري الاتفاق عليها والتي ستؤدي الي زيادة رصيد البنك المركزي من العملات الأجنبية والتي زادت بالفعل بعد الاتفاق علي مشروع راس الحكمة – ووفرت بالفعل السيولة الدولارية لاتخاذ هكذا خطوة – مما يوفر سيولة كافية بالعملات الأجنبية لتلبية الاحتياجات التمويلية لمصر على المدى القريب/المتوسط والمساعدة في تسوية تراكم العجز الدولاري واستعادة السيولة في سوق العملات الأجنبية . وأخيرا عودة الثقة في النظام المصرفي وهي تمثل اهم نقطة ، حيث ان قيمة كل عملة مبنية بشكل أساسي علي ثقة المواطن قيها.وبالرغم من ذلك ، فان تبعات هذه القرارات قد تؤدي الي بعض الزيادة في الأسعار ، فبالرغم من زيادة الأسعار بالفعل نتيجة قيام التجار بالتسعير علي سعر للدولار في السوق الموازي وهو ما كان اعلي بكثير من السعر المتوقع بعد التعويم ، الا ان زيادة الدولار الجمركي – وفقا لما سيحدده البنك المركزي لاحقا – سيزيد من سعر بعض السلع ، وكذلك زيادة سعر الصرف سيقوم بالضغط علي موازنة الدولة ، حيث سيزيد العجز في الموازنة وخاصة بالنسبة للسلع المدعومة من الدولة وكذلك نتيجة فارق احتساب سعر الصرف وأيضا للفوائد المدفوعة علي الشهادات الجديدة. والسؤال الهام هنا ، ما هي التوقعات للسعر العادل للدولار ؟؟؟ وهو سؤال صعب الإجابة عليها حاليا ، حيث توقع بنك جولدمان ساكس، خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار إلى مستوى يتراوح بين 45 إلى 50 جنيها. وكذلك كان اخر سعر للجنية وفقا للعقود الآجلة لمدة سنه قيمة 52.17 جنية ، الا ان الامر سيتوقف علي مدي استجابة البنوك لتدبير العملة ، للقضاء بشكل نهائي علي السوق الموازي ، وكذلك عودة الثقة في النظام المصرفي والعملة الوطنية ، حيث لم يكن العجز في العملات الأجنبية نتيجة طلب حقيقي علي العملات الأجنبية لاستيراد البضائع وسداد القروض وخدمة الدين ، وانما كان أيضا للمضاربة والتحوط نتيجة خوف متزايد من الافراد علي مدخراتهم ورغبتهم بشراء أي شيء وبأي سعر ، من عملات ، دهب ، عقارات … الخ ، مما خلق طلب متزايد وغير تقليدي علي العملة الأجنبية.خالد عمران