حقَّق بنك الكويت الوطني- مصر أرباحاً صافية قدرها 4.021 مليارات جنيه مصري (ما يعادل 41.4 مليون دينار) خلال عام 2023 مقابل 1.826 مليار جنيه مصري (ما يعادل 30.7 مليون دينار) خلال عام 2022، بنمو بلغت نسبته %120.21. وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 8.66 مليارات جنيه مصري خلال عام 2023 مقابل 4.63 مليارات جنيه مصري خلال عام 2022 بنسبة نمو بلغت %87.04، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 6.99 مليارات جنيه مصري خلال عام 2023 مقابل 3.83 مليارات جنيه مصري خلال عام 2022 بنسبة نمو %82.51.
من جهة أخرى، ارتفع صافي الدخل من النشاط (بخلاف العائد) إلى 1.67 مليار جنيه مصري خلال عام 2023 مقابل 0.8 مليار جنيه مصري خلال عام 2022 بنسبة نمو %108.75، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من %37.14 خلال عام 2022 إلى %28.02 خلال عام 2023.
ونما إجمالي أصول البنك إلى 130.61 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 مقابل 105.14 مليارات جنيه مصري في نهاية عام 2022، بنسبة نمو بلغت %24.22، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 76.06 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 مقابل 54.95 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2022، بنسبة نمو %38.42، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 105.93 مليارات جنيه مصري في نهاية عام 2023 مقابل 84.46 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت %25.42.
وارتفع معدل العائد على متوسط الأصول من %2 في نهاية عام 2022 إلى %3.4 في نهاية عام 2023، كما ارتفع معدل العائد على متوسط حقوق الملكية من %16.9 في نهاية عام 2022 إلى %30.7 في نهاية عام 2023.
المركز المالي
تعقيباً على نتائج الأعمال، قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيسة مجلس إدارة بنك الكويت الوطني – مصر، شيخة البحر: «حقق بنك الكويت الوطني– مصر خلال عام 2023 أعلى أرباح سنوية في تاريخه ومعدلات نمو قياسية استندت إلى أداء تشغيلي قوي، يعكس صلابة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح رغم التحديات التشغيلية».
وأضافت البحر: «نستهدف في بنك الكويت الوطني – مصر تطوير المعاملات المصرفية وتحسين جودتها استجابة لطلب السوق المتزايد، ونرتكز في ذلك التوجه على تطوير خدماتنا الرقمية، مستفيدين من خبرات المجموعة وتفوقها في ذلك المجال، إلى جانب زيادة محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توسيع نطاق عمليات البنك وتنويعها، بحيث تغطي المزيد من المناطق الجغرافية والوصول إلى المزيد من شرائح العملاء».
بصمة واضحة
أفادت البحر بأن مصر تشكِّل أحد أبرز الأسواق الإستراتيجية لنمو أعمال المجموعة، وتعتبرها دائماً السوق المحلي الثاني، حيث أصبحت للبنك (وهو أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر) بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري، كونه أحد أسرع البنوك نمواً، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد أن البنك على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية.
وأشارت البحر إلى أن المجموعة تنظر إلى السوق المصري باعتباره استثماراً طويل الأجل، إذ يعد الاقتصاد المصري واحداً من أكبر اقتصادات المنطقة، ويتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو بمجرد العودة إلى المسار الصحيح.
وأضافت أن مصر سوق نمو رئيسي، ونحرص على مواصلة التوسع فيها، ذلك أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة، حيث تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول.
مؤشرات قوية
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر، ياسر الطيب: «ليس هناك أدل من الأرقام والمؤشرات المالية القوية التي تعكس قدرة البنك على مواصلة النمو، وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة خلال عام 2023، رغم التحديات الاستثنائية محلياً وعالمياً بسبب تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، وحرب غزة وأزمات الاستيراد، وتغييرات سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري».
وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال البنك تتم بشكل متوازن على مستوى كل أنشطة الأعمال، مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.
العمليات الائتمانية
أضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل البنك تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية، الذي يتنامى دوره بشكل كبير، خاصة في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها، سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء، وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك.
فرص كبيرة وآفاق مستقبلية
أوضحت البحر أن تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة سيساهم في دعم التعافي الاقتصادي، مؤكدة أنه وبمجرد استعادة الثقة في الاقتصاد والعملة، ستكون هناك فرص كبيرة، وهو ما يجعلنا نبقى متفائلين بشأن الآفاق المستقبلية، التي تتلقى زخماً من الإجراءات الإصلاحية والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي المصري.
خدمات ومنتجات متطورة
أكد الطيب أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة، عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء، وتُؤصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكل متطلباتهم واحتياجاتهم المالية، فضلاً عن الاستمرار في خطة التوسع الأفقي بافتتاح فروع جديدة تغطي أهم المدن والمحافظات
