ما أسباب زيادة مدفوعات فوائد الدين عن إيرادات الحكومة لأول مرة من سنوات؟

7 ديسمبر، 2023

أرجع خبراء مصرفيون واقتصاديون، أسباب ارتفاع مدفوعات الفوائد الحكومية لمستوي قياسي في السنوات الأخيرة خلال الربع الأول من العام المالي 2023-2024 بشكل يفوق إيرادات الدولة إلى التبعات السلبية لزيادة معدلات الفائدة المحلية والعالمية، بجانب انعكاس انخفاض قيمة الجنيه على تضخم قيمة مدفوعات الفوائد.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن مدفوعات الحكومة عن فوائد الديون خلال الربع الأول من العام المالي الجاري شهدت قفزة كبيرة لتتجاوز قيمة الإيرادات الحكومية خلال نفس الفترة لأول مرة في السنوات الأخيرة، إن لم تكن المرة الأولى على الإطلاق.

وبحسب بيانات آخر التقارير الشهرية الصادرة عن الوزارة، سجلت مدفوعات فوائد الديون خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (الفترة من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2023) نحو 477.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 216.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة 120.1%.

ويبدأ العام المالي للحكومة في مصر من بداية شهر يوليو من كل عام، وينتهي في آخر يونيو من العام التالي.

وتزيد مدفوعات الفوائد عن الدين الحكومي خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 142.4 مليار جنيه (بنسبة 42.5%) عن الإيرادات الحكومية خلال نفس الفترة والتي بلغت 335.1 مليار جنيه، أي أن الفوائد تمثل نحو 142.5% من الإيرادات.

سطوة زيادة الفائدة

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، لمصراوي، إن ارتفاع مدفوعات الفوائد خلال الربع الأول من العام المالي الجاري على أساس سنوي يعد أمرا متوقعا بسبب عوامل مختلفة.

وأضاف أن من بين هذه العوامل ارتفاع معدلات الفائدة على أدوات الدين الحكومية بالجنيه (أذون وسندات خزانة) بنسبة قد تصل إلى 120% خلال الفترة المذكورة مقارنة بما كانت عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بما انعكس على زيادة مدفوعات الفوائد في الموازنة العامة للدولة.

وذكر بدرة أن زيادة سعر الفائدة العالمية على الدولار يعد سببا آخر في زيادة عبء عجز الموازنة على مستوى تكلفة الإقراض بالنقد الأجنبي التي تلجأ إليه الحكومة لتغطية جزء من عجز الموازنة.

وخلال آخر 22 شهرا، وفق بيانات البنك المركزي، ارتفعت تكلفة الإقراض على الحكومة في (أذون الخزانة) بنسبة تصل إلى 126%، لتصل إلى نحو 27% في آخر طرح يوم الأحد الماضي مقارنة بنسبة 11.35% في يناير 2022.

وأدى رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 11% خلال آخر 21 شهرا إلى زيادة ارتفاع تكلفة الفوائد على الموازنة العامة للدولة.

كان الدكتور معيط وزير المالية، قال في ديسمبر الماضي إن كل 1% يكبد الموازنة العامة للدولة بين 30 إلى 32 مليار جنيه عبء دين بما يؤدي إلى زيادة تكلفة الفائدة في الموازنة العامة الدولة، وبالتالي أثر على الدين وعجز الموازنة.

وعلى مستوى الفائدة العالمية، رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بنسبة 5.25% على الدولار خلال آخر 21 شهرا ليصل إلى 5.25% و5.5%.

وزيادة الفائدة على الدولار تؤثر بشكل مباشر على ارتفاع تكلفة الإقراض على مستوى الدول الناشئة ومنها مصر لاعتمادها على القروض الخارجية في جزء من تغطية احتياجاتها التمويلية.

وبحسب بدرة، فإن ارتفاع عجز الموازنة المتوقع خلال العام المالي الجاري- المقدر في الموازنة العامة للدولة بنسبة 7%- سيؤدي إلى لجوء وزارة المالية لمزيد من الاقتراض، وبالتالي ينعكس على ارتفاع بند مدفوعات الفوائد.

واتفق محمد عبد العال الخبير المصرفي، مع الرأي السابق، على أن زيادة مدفوعات الدين تعود بشكل أكبر إلى زيادة أسعار الفائدة على الجنيه المصري، وزيادة تكلفة الإقراض الخارجي.

“العزيز زائر وعضو الموقع، فضلاً اشترك وشاركنا على منصاتنا المختلفة.

تفاعل معنا لنكونَ دائمًا في الصدارة، ونستمر في تقديم كل ما هو مفيد وفي الصالح العام.. كن إيجابيًّا وشارك في النجاح.”

مصريون في الكويت: www.egkw.com

فيس بوك: www.facebook.com/egkwcom

انستجرام: www.instagram.com/egkwcom

تويتر: https://www.twitter.com/egkwnet

يوتيوب: www.youtube.com/@mesryoon

ثريدز: www.threads.net/@egkwcom

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصريون: www.q8eg.com

فيس بوك: www.facebook.com/egkwcom1

انستجرام: www.instagram.com/egkwcom1