الكويت .. 14 أولوية حكومية.. تشمل زيادة المعاشات التقاعدية

23 أكتوبر، 2023

أبلغت الحكومة اللجنة التنسيقية النيابية بـ14 أولوية لاعتمادها ضمن الخريطة التشريعية لدور انعقاد مجلس الأمة، المقرر انطلاقه 31 أكتوبر الجاري. وكشفت مصادر أن الأولويات الـ14 تشمل الآتي:

◄ ضريبة السلع الضارة.

◄ ضريبة الشركات.

◄ زيادة المعاشات التقاعدية.

◄ تعديل قانون المناقصات.

◄ تعديل قانون المرور.

◄ تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

◄ استدامة بنك الائتمان الكويتي.

◄ المنطقة الشمالية الاقتصادية.

◄ تعديل قانون إقامة الأجانب.

◄ الخطة الإنمائية.

◄ تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد.

◄ هيئة إدارة واستملاك أملاك الدولة العقارية.

وذكرت المصادر أن أولويات الحكومة، التي عرضتها على اللجنة التنسيقية، خلت من البديل الإستراتيجي وزيادة العلاوة الاجتماعية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الجانب الحكومي لم يعلن «فيتو» على مناقشة أي قانون في مجلس الأمة خلال المرحلة المقبلة.

نيابياً، انتهى الاجتماع النيابي، الذي عقد أمس لمناقشة خريطة تشريعات الدور المقبل، إلى التوافق حول 18 أولوية، منها 8 أولويات معيشية، و5 تشريعات سياسية، و5 أولويات تنموية.

وذكرت المصادر أن هناك تبايناً نيابياً بشأن إدراج قانوني خفض مدة رد الاعتبار القانوني في بعض الجرائم، وتعديلات قانون الانتخاب، ضمن الخريطة التشريعية للدور المقبل.

من جهة أخرى، أكد عضو لجنة الأولويات، النائب حمد العبيد، أن التعاون مع الحكومة مرهون بإنجاز الملفات المهمة التي تعالج قضايا المواطن وتحقق تطلعاته.

وأوضح العبيد أنه «كان هناك اجتماع قبل فترة في لجنة الأولويات، وحضر وزير الإسكان، وتم سؤاله عن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون المدن الإسكانية، وقال إنها ستصدر قريباً، وبعدها تأتي مرحلة العقود والتنفيذ».

وأشار إلى أن من الأمور التي طرحها الوزير في اللجنة أن الحكومة بصدد التعاقد مع الصين، وأن زيارة سمو ولي العهد للصين أثمرت اتفاقيات شفوية ستتلوها، وفق كلام الحكومة، عقود تنفيذية.

وقال: «أخبرنا الوزير بأن هناك عقوداً لمدينة سكنية في الصابرية تستوعب 50 ألف وحدة سكنية، وهذا أمر مبشّر لو حدث وخطوة جادة من الحكومة، ومرحّب بها من قبل الأعضاء لحل القضية الإسكانية».

وحول دور اللجنة التنسيقية في دور الانعقاد المقبل، بيّن العبيد أنه في فترة الصيف كانت اللجان البرلمانية تعمل بشكل يومي، وكانت تعد لدور الانعقاد الجديد ومناقشة القوانين والتواصل مع الحكومة لوضع الحلول لمشاكل القوانين.

وأكد العبيد أن الكل يجمع على أن الرواتب ليست فيها عدالة، وهناك فروقات كبيرة في الرواتب أحدثت فروقات طبقية في المجتمع.

وقال إن اجتماع الأحد الماضي كان مثمراً، وتقريباً الخريطة التشريعية أصبحت واضحة أمام النواب بنسبة 70 في المئة، ولكن تم التأجيل أسبوعاً لأخذ ملاحظات النواب على بعض القوانين المهمة، التي لم تدرج وغفل عنها بسبب اعتقاد النواب أن هناك من قدمها من نواب آخرين.

وأوضح أن الحكومة تتقدم أيضاً بأولويات تنسجم مع برنامج عملها، وتكون خريطة تشريعية لدور الانعقاد المقبل واضحة أمام الشعب الكويتي ويراقبها ويراقب النواب والوزراء من خلالها، وتسهل على المواطن والمجتمع محاسبة الجميع، سواء المجلس أو الحكومة، على الإنجاز، سواء تم الالتزم بالإنجاز أو كان هناك انحراف عن الإنجاز.

وقال إن هناك الكثير من القضايا وضعت في الرد على الخطاب، منها معالجة القضية الإسكانية، والتضخم في الأسعار، وتعديل سلم الرواتب، وتحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين، واستكمال أسلمة القوانين.

وأضاف أن من القضايا أيضاً معالجة التركيبة السكانية، مشيراً إلى أعداد الجنسيات وأن زيادة عدد بعض الجنسيات خطأ، ويجب أن يكون هناك تعديل لهذه التركيبة السكانية، وأيضاً العمالة السائبة وكثير من القضايا، وهي عناوين رئيسة توضع في التقرير.

الأولويات النيابية

اشتملت الأولويات النيابية على ما يلي:

أولويات سياسية:

◄ تنظيم الوظائف القيادية

◄ تعديل الدوائر الانتخابية

◄ تعديل لائحة المجلس

◄ قانون رد الاعتبار

أولويات معيشية:

◄ رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية

◄ البديل الاستراتيجي

◄ تعديل قانون التأمينات للمسجلين على الباب الخامس

◄ تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة