أزمة بطاقات الخصم| الفئات المتضررة والحلول البديلة.. وهل يتأثر السائحين والطلاب؟

19 أكتوبر، 2023

لايزال قرار إيقاف المعاملات بالعملات الأجنبية (خارج مصر) وكذلك السحب من الودائع المحلية،عند استخدام بطاقات الخصم المباشر المصدرة على حسابات العملاء بالعملة المحلية (الجنيه) ومنع استخدامها خارجياً إلا أنها متاحة في مصر وبالعملة المصرية، يثير الجدل بين المصرين خاصة الذين يحتاجون تلك البطاقات خلال سفرهم أو المقيمين في الخارج.

عدد البطاقات المصرفية بأنواعها المختلفة

وتشير بيانات البنك المركزي المصري، إلى زيادة عدد البطاقات المصرفية بأنواعها المختلفة (بطاقات الخصم المباشر وبطاقات الائتمان والبطاقات مسبقة الدفع) بما يصل إلى 5.4 مليون بطاقة في البنوك خلال العام الماضي 2022 مقارنة بالعام 2021، ليصل إجمالي عدد البطاقات إلى نحو 57.5 مليون بطاقة حتى نهاية العام الماضي.

ووفق البيانات ذاتها، فإن بطاقات الخصم المباشر بلغ عددها نحو 23.8 مليون بطاقة حتى نهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 21.6 مليون بطاقة في 2021، بزيادة بنحو 2.3 مليون بطاقة في عام.

القرار يؤثر على أصحاب الحسابات المصرفية المفتوحة بالخارج فقط

ورغم أن بؤثر القرار على من يستخدمون البطاقات في سداد الأقساط أو تغطية دفعات شهرية أو اشتراكات عبر مواقع سبق أن اعتمدت بياناتهم، ما يمثل وقف هذه الخاصية معضلة لدى شريحة ليست بقليلة من المصريين، لكن تداعيات الأمر سيواجهه أصحاب الحسابات المصرفية المفتوحة بالخارج فقط، في حين أن المصريين بالداخل أو القادمين من الخارج ويملكون تلك الحسابات فلا عوائق أمامهم بالخدمات المصرفية المحلية وبالعملة المصرية.

منع ضرب العُملة أو سحب المخزون الدولاري من مصر سبب القرار

و بحسب مصادر جاء قرار البنك المركزي المصري والبنوك المصرية لوضع حدود لعمليات السحب من الخارج بالعملة الأجنبية، من خلال إجراءات وضوابط تنظيمية تخضع للرقابة المصرفية الدقيقة، حيث أن استغلال المصريين للبطاقات في محلها الطبيعي أمر مقبول إلا أن البعض يسعى للإضرار بالاقتصاد المصري من خلال ضرب العُملة وسعر الصرف أو استغلال تلك الأدوات لتحقيق مكاسب أو سحب المخزون الدولاري بشكل غير مباشر.

تضييق الخناق على ممارسات سلبية لمجموعات تسحب العملة الاجنبية بالبطاقات

وأكدت المصادر أن هناك ممارسات سلبية تنتهجها تلك الخلايا والمجموعات عبر سحب العملة الاجنبية بالبطاقات التي تتم سواء بزيادة طفيفة أو برسوم معينة، إلا أن الفارق يظل كبيراً بين سعر الصرف الرسمي والمتداول في السوق الموازية. (السوداء)، ما أوجد حالة تتطلب تدخلاً مباشراً من المنظومة المصرفية المصرية لتضييق الخناق على تلك العمليات التي تحمل الكثير من علامات الاستفهام.

طرق متاحة للدفع بالعملات الأجنبية

يشير الخبير المصرفي مؤمن نصرت، إلى أن المعاملات توقفت على بطاقات الخصم المباشر Debit Card، إلا أنه لازال هناك طرق للدفع بالعملات الأجنبية وبينها الدولار للمعاملات خارج مصر، وهي استخدام بطاقة الائتمان Credit Card، لكنها ليست شريطة دفع مبلغ وديعة كبيرة قبل فتح الحساب كما هو شائع، لكن أيضًا يمكن للأشخاص الدفع بجميع العملات الأجنبية في حالة كان مرتبهم الثابت يتم تحويله على الحساب مباشرة في مواعيد منتظمة، وهو ما يتيح للشركات دفع إعلانات فيسبوك على سبيل المثال، أو اشتراك «أدوبي ونتفلكس».

ويضيف نصرت أن ما توقف هو الخصم المباشر على العملات الأجنبية فقط، بينما معاملات الجنيه المصري لازالت كما هي، وعليها فأن المعاملات الداخلية للشركات لن تتأثر مُطلقًا، على سبيل المثال حركات البيع بين المحافظات، أو الشركات والمصانع المحلية طالما الدفع بالجنيه.

القطاعات المتضررة من القرار

أوضح خبير أسواق المال، حسام الغايش هناك متضررين من القرار ، من بينهم على سبيل المثال:

قطاع التجارة الإلكترونية: كان يعتمد الكثير من المتعاملين في القطاع على التحويلات وعمليات البيع والشراء من خلال بطاقات الخصم المباشر، وستتأثر أعمالهم بإيقاف السحب بالدولار منها.
قطاع التكنولوجيا يعد كذلك من أبرز القطاعات التي تتأثر بمثل هذا القرار، لاعتماد الشركات في عمليات السداد أو الشراء على تلك البطاقات.
القطاع العائلي، خاصة فيما يتعلق ببرامج التعليم الخارجية، وحتى الصحة (بالنسبة للذين يفضلون العلاج بالخارج وكانوا يستخدمون تلك البطاقات في السحب بالعملات الأجنبية).
وقلصت البنوك المصرية في الأشهر القليلة الماضية مقدار العملة الأجنبية التي تبيعها للعملاء عند السفر والمبلغ الذي يمكنهم الشراء به من بطاقاتهم الائتمانية أثناء وجودهم بالخارج.

تأثير الإجراءات الجديدة على السائحين أو الطلبة

أكدت مصادر أنه لا تأثير للإجراءات الجديدة على السائحين أو الطلبة باعتبار أنهم يملكون حسابات مصرفية في بلادهم، وذلك لأن قرار المنع لا يسري عليهم، إلا على الشريحة التي لديها حسابات مصرفية مفتوحة في مصر وتسعى لاستخدامها خارج مصر، أما محلياً فبإمكان أي شخص استخدام مدفوعاته بالطريقة التقليدية، فيما لم يقتصر الامر على عمليات الشراء أو السحب بل على خصم الفواتير الشهرية لشركات الاتصالات من خارج مصر، إذ أوقفت المعاملات بالعملات الأجنبية عند الشراء أو الدفع بالنقد الأجنبي.

رسوم إضافية للراغبين في الحفاظ على تعاقداتهم واقساطهم

ويتوقع المضي في العمل بالإجراءات الجديدة إلى حين وضع صيغة أو سبل مناسبة يمكن استغلالها في المستقبل دون الإضرار باحتياجات الدولة من العملة الأجنبية، إلا أن العديد من المصريين سيسلكون طرقاً أخرى للدفع حفاظاً على تعاقداتهم واقساطهم حتى وإن كلفهم الأمر رسوماً إضافية، ما قد يؤثر بطبيعة الحال على معدلات مداخيل البعض من خدمات كانت تُتسغل فيها البطاقات المصرية.

إعادة النظر بالقرار

على الجانب الآخر، وفيما رأى ، إلا أن وأكد التمويل والاستثمار الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة، أن القرار في مجمله سليم ويحمل أهدافاً واضحة وكذلك لن تكون له تأثيرات على المستوردين ورجال الصناعة،ولكن في الوقت نفسه،بحاجة إلى إعادة مراجعة دقيقة.

وفسّر ذلك بقوله: “صحيح أن ثمة أشخاصاً يستخدمون تلك البطاقات في الخارج بصورة غير سليمة للحصول على الدولار، لكن على الجانب الآخر هناك متعاملون ملتزمون وفي أمس الحاجة لتلك البطاقات لتسيير أعمالهم.. وبالتالي كان على الجهاز المصرفي وضع آلية لمعاقبة من يستخدمون البطاقة بطرق غير سليمة وتحملهم التداعيات والخسائر”.

واستطرد: “إنما اتخاذ قرار بمعاقبة الجميع بهذه الصورة هو أمر تتعين مراجعته مرة أخرى بشكل دقيق، حتى يتسنى للناس الحفاظ على أشغالهم واستخدام البطاقات في تسيير أعمالهم، خاصة وأن المبالغ التي يتم سحبها -بطريقة شرعية ومنضبطة- ليست كبيرة، وبالتالي عائد التحجيم ليس كبيراً”.

“العزيز زائر وعضو الموقع، فضلاً اشترك وشاركنا على منصاتنا المختلفة.

تفاعل معنا لنكونَ دائمًا في الصدارة، ونستمر في تقديم كل ما هو مفيد وفي الصالح العام.. كن إيجابيًّا وشارك في النجاح.”

مصريون في الكويت: www.egkw.com

فيس بوك: www.facebook.com/egkwcom

انستجرام: www.instagram.com/egkwcom

تويتر: https://www.twitter.com/egkwnet

يوتيوب: www.youtube.com/@mesryoon

ثريدز: www.threads.net/@egkwcom

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصريون: www.q8eg.com

فيس بوك: www.facebook.com/egkwcom1

انستجرام: www.instagram.com/egkwcom1