غرامة 1000 دولار لكل أجنبي مقيم بشكل غير شرعي.. وشرط وجود مستضيف مصري
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 3326 لسنة 2023، لإلزام الأجانب المقيمين في البلاد بشكل غير شرعي بسداد مبلغ 1000 دولار وتقنين أوضاعهم في البلاد.
وجاء قرار الحكومة فيما يخص إقامة الأجانب في مصر أنه بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في أراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وبعد موافقة مجلس الوزراء قررت المادة الأولى أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وذلك للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة وغرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة للجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
وجاءت المادة الثانية أنه يجب على الأجانب المقيمين في البلاد بشكل غير شرعي توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بشرط وجود مستضيف مصري الجنسية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، وذلك مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي يتم إيداعها بالحساب المخصص لذلك، ويأتي ذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
وأوصت المادة الثالثة بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتم العمل به بعد خمسة عشر يومًا من تاريخ نشره.
