خَلُصت جهود جهاز متابعة الأداء الحكومي بشأن آلية تحصيل مستحقات الوزارات غير المحصلة، إلى 5 توصيات، في وقت كلف مجلس الوزراء الجهات الحكومية بمواصلة التنسيق مع وزارة المالية لتحديد وتصنيف المديونيات التي يصعب تحصيلها ووضع الآلية المناسبة لمعالجتها. ورفع الجهاز إلى مجلس الوزراء التوصيات التالية:
01- على وزارة الكهرباء والماء اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 48 لسنة 2005 في حال تخلف المستهلك عن سداد مستحقات الوزارة.
02- الإسراع في إحلال عدادات الكهرباء والماء المستخدمة حالياً إلى عدادات ذكية لضمان تحصيل المديونيات السابقة وعدم نشوء مديونيات جديدة.
03- تكليف وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لمديونيات الجهات الحكومية المستحقة لمصلحة وزارة الكهرباء والماء وإدراجها ضمن مشاريع ميزانية الجهة الحكومية المدينة تمهيداً لتسويتها.
04- على الجهات الحكومية التنسيق مع وزارة المالية لتحديد وتصنيف المديونيات التي يصعب تحصيلها وكيفية معالجتها وعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها بالأداة القانونية المناسبة.
05- التأكيد على قرار مجلس الوزراء رقم 412/ ثانياً المتخذ في اجتماعه رقم 17-2 /2021 المنعقد بتاريخ 12 / 4 / 2021 سالف الذكر أعلاه.
أكثر من 800 ألف مستخدم لتطبيق «سهل» بعد عام على إطلاقه
ونسَّق الجهاز مع وزارة المالية لتتولى معالجة المديونية المستحقة لوزارة الكهرباء والماء على الجهات الحكومية نظير استهلاك الكهرباء والماء وفقاً لآلية محاسبية محددة. وانتهى الجهاز إلى النتائج التالية:
أولاً: ان الربط الآلي بين خدمات الوزارات والإدارات الحكومية لضمان عدم تقديم أي خدمة قبل سداد المبالغ المستحقة على طالب الخدمة للجهات الحكومية الأخرى لا يكون إلا بقانون ينظم هذا الأمر.
ثانياً: ان القانون رقم 48 لسنة 2005 في شأن تسوية المبالغ المستحقة على المواطنين المترتبة على استهلاكهم الكهرباء والماء قد أورد في المادة الثالثة منه الإجراءات التي يتعين على وزارة الكهرباء والماء اتخاذها في حالة تخلف المستهلك عن سداد مستحقات الوزارة المذكورة.
ثالثاً: ان إحلال عدادات الكهرباء والماء المستخدمة حالياً إلى عدادات ذكية سيؤثر إيجابياً على تحصيل مستحقات وزارة الكهرباء والماء غير المحصلة لدى الغير ويعد ضمانة بعدم نشوء مديونيات جديدة.
رابعاً: الجهات الحكومية التي لديها مديونيات على الغير يصعب تحصيلها يتعين عليها العرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها بالأداة القانونية المناسبة.
خامساً: ان تسوية المديونيات المتراكمة في ما بين الجهات الحكومية ينعقد بشأنه الاختصاص إلى وزارة المالية بحيث تتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لها وإدراجها ضمن مشاريع ميزانية الجهات الحكومية مستقبلاً.
