بعد زيادة طلبات تدبير العملة.. ما حدود سحب الدولار من الـ ATM خارج مصر؟

تواصل البنوك إتاحة خدمة السحب النقدي من خارج مصر عبر ماكينات الصراف الآلي“ATM” في حدود ضيقة للغاية وذلك لعملاء بطاقات الخصم المباشر (دبت) المرتبطة بحساب العميل تزامنا مع زيادة طلبات تدبير العملة بهدف السفر.

وتتيح البنوك للعملاء على نفس بطاقات الخصم المباشر حدودا لاستخدامها لسداد المشتريات إلكترونيا من خلال ماكينات (POS) خارج مصر بحدود قصوى للاستخدام اليومي والشهري.

وقال بعض مديري الفروع في البنوك، إن طلبات العملاء على تدبير العملة سواء دولار أو ريال سعودي ارتفعت خلال فصل الصيف وخاصة شهري يوليو وأغسطس بهدف السفر خارج مصر لأسباب مختلفة منها حضور مؤتمرات أو للسياحة أو سداد مصروفات دراسية أو علاج، وذلك وفق أوراق السفر المقدمة منهم.

كما 3 مسؤولين بشركات صرافة قالوا، لمصراوي، أمس إن الطلب على شراء الدولار والريال السعودي يشهد ارتفاعا ملحوظا بين العملاء بداية من منتصف الشهر الجاري بهدف السفر للسعودية لأداء العمرة أو تزامن سداد المصروفات الدراسية للطلبة الذين يدرسون خارج مصر أو مدارس لغات داخل مصر تطلب سداد مصروفاتها بالدولار.

كانت البنوك خفضت على عملاء بطاقات الدفع (الخصم المباشر ) وبطاقات (الكريدت كارد) للمشتريات العام الماضي الحدود القصوى للسحب النقدي من خارج مصر أكثر من مرة مع رفعها نسبة العمولات والرسوم على كل عملية سحب.

ولجوء البنوك إلى تقليل الحدود القصوى على السحب النقدي خارج مصر جاء بعد اكتشافها سوء استخدام من بعض العملاء، وزيادة تراجع حصيلة النقد الأجنبي في الجهاز المصرفي.

وبسبب ضغوط نقص الدولار، لجأت البنوك العام الماضي إلى خفض الحد الأقصى للتدبير النقدي الدولار للعملاء قبل السفر ليقتصر بين 100 دولار و1500 دولار في بعض البنوك كحد أقصى في المرة الواحدة في السنة وبعد تقديم الأوراق الدالة على السفر.

وتطلب البنوك من العملاء المسافرين قبل تدبير الدولار صورة من تذكرة وتأشيرة السفر، وجواز السفر لحسم عدم شبهة وجود أي تلاعب من العملاء للحصول على العملة وبيعها في السوق السوداء.

وتتيح البنوك لعملائها استخدام بطاقاتهم المصرفية المقومة بالجنيه المصري باختلاف أنواعها خارج مصر للشراء أو السحب النقدي بعملة الدولة المتواجد فيها العميل من خلال نظام سويفت عالمي يتيح تبديل أي عملة كارت بالعملة المتواجد فيها العميل مقابل خصم عمولة لإتاحة الخدمة.