بعد إعلان النيابة العامة أمس عن تنفيذ حكم إعدام في السجن المركزي في 5 أشخاص متهمين، «أربعة منهم مدانون بجرائم القتل العمد والخامس بجريمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار»،
أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه لتزايد استخدام عقوبة الإعدام في الكويت بعد الإعدامات التي نُفذت في نوفمبر الماضي.
وقالت الناطقة باسم الاتحاد الأوروبي نبيلة ماسرالي: «نشعر بالقلق لإعدام خمسة أفراد في الكويت أمس الخميس، بينهم شخص واحد بتهم تتعلق جريمته بالمخدرات
اقرأ أيضاً: إندلاع حريق هائل في مزرعة في الجهراء
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل من أجل الغاء عقوبة الإعدام.
وأضافت «من حيث المبدأ، يعارض الاتحاد الأوروبي بشدة عقوبة الإعدام في جميع الأوقات وفي جميع الظروف، مشيرة إلى إنها عقوبة غير إنسانية،
ثبت أنها غير فعالة كرادع للجريمة وتمثل إنكارًا للحق الأساسي في الحياة والكرامة الإنسانية».
وتابعت «سيواصل الاتحاد الأوروبي العمل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في البلدان القليلة المتبقية التي ما زالت تطبقها».
وكانت النيابة العامة أكدت أمس أن تنفيذ الإعدام بحق المدانين الخمسة جاء تنفيذًا لحكم القضاء العادل المؤيد من الاستئناف والتمييز، مشيرة إلى أنهم عمدوا إلى قتل الأنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق وأزهقوا أرواحاً بريئة بغير ذنب وخالفوا القانون وارتكبوا جرائم من شأنها ترويع المجتمع.
وشددت النيابة العامة على أن المدانين الذين جرى إعدامهم ارتكبوا الجرائم البشعة بمقاصد تأباها كل فطرة فيها بقية من نظافة، وتمجها كل روح فيها أثر من كرامة وإيمان، واستحقوا العقاب والقصاص العادل.
