انقطاع الكهرباء.. “الاستعلامات” تكشف الأسباب الحقيقية وكيفية حل الأزمة

حددت الهيئة العامة للاستعلامات، أسباب انقطاع التيار الكهربائي في مصر، خلال الأيام الماضية وخطة الدولة في خفض الاستهلاك، موضحة أن المشكلة بدأت منذ يوم 17 يوليو الجاري، مع الارتفاع الشديد للغاية في درجات الحرارة، الذي واجهته مصر والعديد من بلدان العالم، كظاهرة غير مسبوقة.

ورصدت الهيئة تصريح أنطونيو جوتيرش، أمين عام منظمة الأمم المتحدة، الذي نص على “شهر يوليو الحالي هو الأكثر سخونة على الإطلاق.. وأننا دخلنا عصر الغليان العالمي.. وأن تغير المناخ أمر مُرعب وما يحدث هو مجرد البداية”، معتبرة أن هذه التصريحات تلخص الأزمة المفاجئة التي تواجهها دول العالم خلال الأيام العشرة الماضية.

وأعلنت الهيئة العامة للاستعلامات بعض البيانات الخاصة بجهود الحكومة في حل الإشكالية، والتي تمثلت في:

هناك تنسيقاً كاملاً بشكل يومي بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية فيما يخص تشغيل محطات الكهرباء.

محطات الكهرباء في مصر، تعتمد في تشغيلها بشكل رئيسي على الوقود الأحفوري، وهو مزيج بين الغاز الطبيعي والمازوت الذي نستخدمه لتشغيل الجزء الأكبر من محطاتنا، إلى جانب الطاقة الجديدة والمتجددة والتي ترتبط بالسد العالي ومشروعات الطاقة المتجددة من الشمس والرياح التي تتوسع الدولة المصرية في تنفيذها.

حتى هذه اللحظة نعتمد بشكل رئيسي وبنسبة 85% على الوقود الأحفوري في تشغيل محطات الكهرباء.

نعلم حجم المطلوب توفيره من الغاز الطبيعي والمازوت على مدار العام لتشغيل محطات انتاج الكهرباء وأقصى استهلاك منهما.

طبقا للتقديرات وما نستهلكه خلال السنوات الماضية، نحتاج في وقت الذروة الذي يصل فيه إنتاج الكهرباء إلى نحو 34 جيجاوات إلى 129 مليون متر مكعب يوميًّا من الغاز الطبيعي والمازوت.

يتم تخصيص الـ 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت بشكل يومي، سواء في شبكة الغاز الطبيعي، ومستودعات المازوت الخاصة بوزارة البترول أو أماكن التخزين التابعة لمحطات انتاج الكهرباء.

فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، فإن الجزء الخاص به والمطلوب لتشغيل المحطات متاح من خلال ما ننتجه، أما المازوت فإننا ننتج كمية منه ونستورد كمية أخرى إضافية.