وزارة المالية تصدر الحساب الختامي لدولة الكويت للسنة المالية 23/22
الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة يسجل فائضاً فعلياً لأول مرة منذ 9 سنوات
أبرز مؤشرات الحساب الختامي للسنة المالية 2023/2022:
فائض فعلي بقيمة 6.4 مليار د.ك. مقارنةً بالعجز الفعلي بالحساب الختامي للسنة المالية السابقة 22/21 البالغ 4.3 مليار د.ك.
ارتفاع إجمالي الإيرادات الفعلية بنسبة 54.7% مقارنةً بالحساب الختامي للسنة المالية السابقة 22/21
شكلت المرتبات والدعوم الفعلية 78% من إجمالي المصروفات بينما شكلت المصروفات الرأسمالیة الفعلية 9% من إجمالي المصروفات.
بلغ معدل سعر البرميل في السنة المالية 97.1 دولار، بارتفاع 21.4% مقارنةً بالحساب الختامي للسنة المالية السابقة 22/21
بلغت نسبة الإيرادات النفطية 92.7% من إجمالي الإيرادات المحققة.
معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة السید/ د. سعد حمد البراك:
“الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطيات كبيرة واستقرار نقدي ومالي وكل هذه العوامل تحصن الدولة من آثار تذبذب أسواق النفط على المدى القصير وتمكنا من تخطي التحديات المرحلية القائمة واغتنام الفرص التي توفرها هذه التحديات”
أصدرت وزارة المالیة الیوم بیان الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2023، وذلك بعد أن ناقش مجلس الوزراء الموقر يوم الإثنين الموافق 2023/7/24 توصية اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بشأن مشروعات قوانين باعتماد الحسابات الختامية للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة والهيئات ذات الميزانيات الملحقة عن السنة المالية 2022 / 2023، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2022 / 2023، حيث قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات القوانين ورفعها لسمو ولي العهد – حفظه الله – تمهيداً لإحالتها لمجلس الأمة. الحساب الختامي هو بیان بالإیرادات الفعلیة والمصروفات الفعلیة للدولة عن السنة المالیة المنتهیة ویقدم إلى مجلس الأمة وفقًا للمادة 149 من الدستور، ولا یشمل المركز المالي للدولة أو الاحتياطيات المالية أو إيرادات صندوق احتياطي الأجيال القادمة التي لا تدخل في الحساب الختامي بل يعاد استثمارها كما نص عليه قانون إنشائه.
البیانات الرئیسیة:
ملاحظة: تبدأ السنة المالیة بدولة الكویت في 1 أبریل من كل عام وتنتهي في 31 مارس من السنة التي تلیها.
إجمالي الإیرادات الفعلية: 28.8 مليار د.ك.، بارتفاع نسبته 54.7% عن السنة الماضية.
الإيرادات النفطية الفعلية: 26.7 مليار د.ك.، بارتفاع نسبته 64.7% عن السنة الماضية.
الإيرادات غير النفطية الفعلية: 2.1 مليار د.ك، بانخفاض نسبته 12.8% عن السنة المالية.
إجمالي المصروفات الفعلية: 22.4 مليار د.ك. بانخفاض نسبته 2.6% عن السنة الماضية وبوفر قدرة 1.1 مليار د.ك من المعتمد في تقديرات الموازنة للسنة المالية 23/22.
الفائض الفعلي: 6.4 مليار د.ك. مقارنةً بالعجز الفعلي بالحساب الختامي للسنة المالية السابقة 22/21 البالغ 4.3 مليار د.ك.
بلغ متوسط سعر برميل النفط الفعلي: 97.1 دولار أمريكي، كما بلغ المعدل اليومي للإنتاج 2.693 مليون برميل.
وبهذه المناسبة صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة السید/ د. سعد حمد البراك قائلاً ” الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطيات كبيرة واستقرار نقدي ومالي وكل هذه العوامل تحصنا من آثار تذبذب أسواق النفط على المدى القصير وتمكنا من تخطي التحديات المرحلية القائمة وبامتياز بل أيضا اغتنام الفرص التي توفرها هذه التحديات”.
واختتم البراك كلمته قائلاً “إن الحكومة على أتم الاستعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشریعیة، كما أود أن أجدد شكري وامتناني إلى مجلس الوزراء الموقر على دعمه لوزارة المالية وإلى دور زملائي العاملين في وزارة المالية والجهاز المالي في الدولة، الذين لم يدخروا جهداً خلال الأشهر الماضية إلا وقدموه التزاماً منهم بالقانون وبمتطلبات الأجهزة الرقابية، لما فيه خير ومصلحة لوطننا الغالي”.
