اختفاء الأدوية في مصر أزمة تهدد حياة الملايين.. والصيادلة تكشف التفاصيل

واجه سوق الدواء في مصر أزمة تبدو في طريقها للتصاعد أكثر من الأيام الماضية، وهى نقص الدواء المستورد الذي يعتمد عليه الملايين من أصحاب الأمراض المزمنة، بعد أن تسبب انخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في أزمة لمستوردي الدواء.
وشكا كثيرون خلال الأسابيع الماضية من نقص الأدوية المستوردة في الصيدليات، إذ تعتمد 95 في المئة من صناعة الدواء المصرية على الاستيراد من الخارج.
زيادة أسعار الدواء:
وشهد سوق الدواء زيادة في أسعار الكثير من الأدوية خلال الأشهر الماضية، إذ وافقت هيئة الدواء المصرية على رفع أسعار بعض الأصناف وأخطرت الشركات والموزعين والصيدليات بتلك الزيادة، وذلك بناءً على طلب الشركات.
وبدأت مناشدات البعض عبر صفحات التواصل الاجتماعى، تتساءل عن بعض الأدوية الحيوية غير المتوفرة في الوقت الحالي، إذ يأتي من بينها، أدوية الغدة الدرقية والسكري وبعض القطرات للعين، بالإضافة إلى بعض أدوية الهرمونات.
أسباب زيادة أسعار الدواء:
وأرجع أغلب الصيادلة سبب نقص الدواء المستورد وزيادة أسعار بعض الأدوية، إلى ارتفاع سعر الدولار، إذ إن أغلب المواد الخام والتى يتم استخدامها فى صناعة الدواء يتم استيرادها من الخارج، والبعض الآخر من الصيادلة أرجع سبب هذه الأزمة إلى وجود بعض المواد الخام بالموانئ، ولم يتم الإفراج عنها حتى الآن.
الدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس النقابة العامة لصيادلة مصر:
وقال الدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس النقابة العامة لصيادلة مصر، إنه لا ينكر أي متابع أن هناك اضطرابًا في سوق الدواء الفترة الأخيرة تعاني منه الصيدليات، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع لوجود أكثر من سعر لنفس النوع.
وأضاف أبو دومة، في تصريحات خاصة لـ “الوفد” أن الشركات تصدر أنواع متغيرة الأسعار يومًا بعد يوم، وهو ما أصاب اقتصاديات الصيدليات بضرر بالغ، لافتًا أن البعد الآخر لهذه الأزمة تمثل في اختفاء عدد من الأصناف الدوائية الضرورية جدًا لمرضى الأمراض المزمنة، لعل أبرزها اختفاء الأدوية المرتبطة بالحالات الخاصة بالغدة الدرقية، بالإضافة إلى بعض أنواع الأدوية المرتبطة بالهرمونات، والتي يحتاجها قطاع كبير من مرضى تخصص النساء والولادة.
حلول لأزمة الدواء في مصر:
وأكد عضو مجلس النقابة العامة لصيادلة مصر، أنه يظل الحل أن تنتج الشركات المصرية مثل هذه الأصناف، وعدم الاعتماد على الاستيراد بشكل أساسي، مطالبًا بتدخل الجهات المسؤولة لرفض هذه المشاكل، ووجود آلية للتوقع المبكر لهذا النقص، والاستباق لوضع الحلول للأزمة.