في إطار خطة تعديل التركيبة السكانية وتنقية سوق العمل من العمالة العشوائية والأنشطة المخالفة، كشفت مصادر مسؤولة عن قرار وشيك لإعادة هيكلة اللجنة الثلاثية المشتركة لتضم وزارة الصحة وهيئة البيئة إلى جانب وزارة الداخلية وهيئة القوى العاملة وبلدية الكويت.
وأوضحت المصادر أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وجه بالتحرك العاجل لضبط مخالفي الإقامة واتخاذ إجراءات مشددة للقضاء على ظاهرة العمالة الهامشية وتنقية سسوق العمل من المخالفات.
ونوهت بأن ضم وزارة الصحة وهيئة البيئة إلى اللجنة الثلاثية يهدف إلى توسعة نطاق عملها في التفتيش على المنشآت وجهات الأعمال وضبط المخالفين وتغليظ العقوبات بحق أي جهة عمل تؤوي الهاربين من الكفلاء.
إلى ذلك، اسفرت حملات اللجنة الثلاثية عن ضبط 400 مخالف لقانون الإقامة والعمل خلال الفترة من 1 – 18 يوليو الجاري وأحيلوا إلى جهات الاختصاص.
ضبط المخالفين
وقالت مصادر مطلعة ان الضبطيات استهدفت الأسواق العشوائية وعددا من المجمعات التجارية والطرق، حيث جرى التركيز على مخالفي قانون العمل والإقامة وذلك بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وبإشراف مباشر من نائب المدير العام لحماية العمالة في الهيئة العامة للقوى العاملة د.فهد مراد.
وذكرت أن الفرق تمكنت من ضبط وافد في منطقة خيطان يمارس مهنة طبية دون حصوله على التراخيص المطلوبة، حيث عثر معه على أدوات الطبابة والعلاج عن طريق استغلاله لشقة في منطقة خيطان وتمت احالته لجهات الاختصاص، اضافة إلى استهداف سوق السمك في شرق حيث ضبط 25 مخالفا هناك.
وبين أن التركيز في الحملات كان على مدى حمل العامل «اثبات شخصية من عدمه، تسول، تغيب، انتهاء الاقامة، سمة الدخول»، فيما كانت اكثر الحملات على مناطق جليب الشيوخ والفروانية وخيطان والمهبولة وحولي وشرق.
في سياق آخر، حدثت ادارة التفتيش في القوى العاملة بالتعاون مع وزارة الداخلية الإجراءات الخاصة بتلافي المخالفات، حيث لفتت المصادر الى أنه سيجري تسجيل الاخطارات وفق المادة 141 بحيث يوجه إلى المخالف اخطار بتلافي المخالفة خلال فترة محددة لا تتجاوز 3 أشهر، حيث يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200 دينار عن كل عامل ممن وقعت بشأنهم المخالفة، على أن يتم التنسيق في هذا الشان مع مباحث شؤون الإقامة في وزارة الداخلية حال الاستمرار في المخالفة دون تلافيها.
تشديد العقوبات
أبلغت مصادر القبس أن فرق التفتيش تركز خلال الفترة الحالية على المنشآت ومدى الحاجة الفعلية للعمالة المسجلة عليها ومدى الاستفادة منها، وفي حال ثبوت العكس يتم ايقاف ملف أي منشأة مخالفة لحين تصويب الأوضاع، مشيرة إلى تشديد العقوبات بحق المخالفين.
خطوات متواصلة
01 تنقية سوق العمل من المخالفات
02 حملات مكثفة لضبط مخالفي الإقامة
03 استمرار العمل في تعديل التركيبة السكانية
