وجّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتاباً إلى وزارات الدولة، طلبت فيه موافاتها باسم المتحدث الرسمي عن الوزارة أو من ينوب عنه وضابط الاتصال لدى مركز التواصل الحكومي والجهات التابعة، وذلك خلال أسبوع.
وتطرق الكتاب إلى قرار مجلس الوزراء بشأن تكليف كل جهة حكومية تفعيل دور وحدات الإعلام والعلاقات العامة، وتكليف متحدث رسمي لكل منها، ليتولى متابعة ورصد كل ما ينشر ويبث عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، ويتضمن مساساً أو إساءة أو تشويهاً لدورها، أو إيراد معلومات غير صحيحة في شأن من شؤونها، والقيام بالرد عليها على نحو موضوعي بالسرعة المطلوبة بالحقائق والأدلة، وعدم إفساح الفرصة لهذه الإشاعات للانتشار وإثارة البلبلة والتشكيك.
وأشار إلى القرار الصادر بشأن تكليف الوزارات والجهات الحكومية تسمية ممثل أو أكثر عن كل منها، ليكون ضابط اتصال بين المركز والوزارة أو الجهة التابعة لها، للتنسيق مع المركز ومتابعة الأمور المتعلقة به.
