قال “جيروم باول”، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إنه من المحتمل أن نحتاج لرفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل هذا العام لخفض معدل التضخم إلى هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2%.
وبحسب تصريحاته التي نقلتها وكالة “بلومبرج الشرق”، قال: “تتوقع أغلبية قوية من المشاركين في اللجنة (لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المعنية بوضع السياسات) أنه سيكون من المناسب رفع أسعار الفائدة مرتين أو أكثر بحلول نهاية العام”.
ووفق تصريحات باول اليوم الخميس، : “ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة، ولا يزال الطريق طويلاً أمام عملية إعادة التضخم إلى 2%”.
وفي تصريحات معدة لمؤتمر بنك إسبانيا في مدريد، كرر باول التعليقات ذاتها التي أدلى بها في الأسبوعين التاليين للاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث أبقى صانعو السياسة على أسعار الفائدة ثابتة للمرة الأولى منذ أوائل 2022. إذ اختار المسؤولون التوقف مؤقتاً عن رفع الفائدة عندئذٍ-بينما أشاروا في الوقت نفسه إلى أنَّه قد يكون من المناسب رفع الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام- من أجل تقييم أفضل لكيفية تأثير ضغوط السياسة النقدية والقطاع المصرفي على الاقتصاد.
وأوضح باول: “أنَّنا نرى آثار تشديد سياستنا النقدية على الطلب في أكثر قطاعات الاقتصاد حساسية لأسعار الفائدة، وخاصة الإسكان والاستثمار.. ومع ذلك؛ سوف يستغرق الأمر وقتاً حتى تتحقق الآثار الكاملة للقيود النقدية، خاصة على التضخم”.
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة سريعة خلال العام الماضي، متضمنة أربع زيادات متتالية بمقدار ثلاثة أرباع نقطة لكل منها، بما يقرب من الصفر في مارس 2022.
بدأ المسؤولون في إبطاء الوتيرة في ديسمبر، ورفعوا الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات الثلاثة الأولى من هذا العام، قبل أن يحافظوا عليها في نطاق من 5% إلى 5.25% في اجتماعهم المنعقد في 13-14 يونيو.
في حين أنَّ التضخم الإجمالي تباطأ بشكل كبير من ذروة بلغت 9.1% قبل عام؛ لكنَّ المؤشر الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة الأكثر تقلباً قد انخفض بشكل أبطأ بكثير. أشار باول وزملاؤه إلى “ثبات” التضخم الأساسي باعتباره أمراً يراقبونه عن كثب.
