تتميز العلاقات بين مصر والهند بالقوة والصلابة ولها جذور تاريخية؛ ما يعزز من فرص التعاون المشترك وعقد الاتفاقيات التجارية بين الطرفين بما يعود بالنفع الاقتصادي عليهما.
وشهدت العلاقات المصرية الهندية تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية على كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية، حيث يحرص الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تكثيف الزيارات رفيعة المستوى بين الدولتين.
مقايضة بين مصر والهند وفي هذا الصدد، تبحث الهند اقتراحا لبدء اتفاق مقايضة سلع مثل الأسمدة والغاز مع مصر في إطار اتفاق أشمل ربما يشهد تمديد نيودلهي خط ائتمان إلى القاهرة بقيمة مليارات الدولارات.
ومن المرجح الإعلان عن الاتفاق في وقت لاحق هذا الشهر خلال الزيارة الأولى لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى مصر التي تواجه نقصا في العملة الصعبة، وسيسمح الاتفاق لمصر أن تجري مشتريات بالروبية ويجري بحث المقايضة كوسيلة لتسوية هذا الدين من خلال بيع المنتجات المصرية التي ربما تفيد الهند.
ومن جانبه، قال وزير التموين علي مصيلحي لرويترز: “إنها مفاوضات ومناقشات جارية حول استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري مع دول من بينها الهند”، مضيفا: “أي الدول ستشارك وفي أي سلع؟ كل ذلك لا يزال قيد المناقشة”.
وتعد الهند ثالث أكبر شريك تجاري لمصر حيث شهد الرئيس الراحل حسني مبارك ورئيس الوزراء الهندي بـ18 نوفمبر 2008 التوقيع على 6 اتفاقيات «حيدر أباد» بالهند، وهي اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة.
واتفاقية تبادل تسليم المجرمين والإعلانات المشتركة ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات التجارية والدبلوماسية والقضائية والصحية والاستخدام السلمي للفضاء، من أجل توفير مصادر الطاقة البديلة كجزء من استراتيجية المناخ في مصر.
