توقعات بتثبيت الفائدة بالمركزي بعد قرار الفيدرالي واستبعاد التعويم

توقع عدد من المصرفيين تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي عندما تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك رابع اجتماعاتها خلال العام الجاري يوم الخميس المقبل، وذلك بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) تثبيت سعر الفائدة على الدولار، إلى جانب استبعاد خفض الجنيه في الوقت الراهن.

والتقطت الأسواق الناشئة أنفاسها بعد قرار الفيدرالي الأمريكي في اجتماع لجنة السوق المفتوحة أمس الأول الإبقاء على سعر الفائدة على الدولار دون تغيير وذلك لأول مرة من 17 شهرا منذ بدء مسيرة رفع الفائدة من مارس قبل الماضي.

ويأتي ذلك تزامنا مع استبعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية قبل يومين، خفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، قائلاً إن “كثيرا من الناس يطالبون بمرونة سعر الصرف ونحن مرنون فيه، لكن عندما يتعلق الموضوع بالأمن القومي وأن ذلك سيضيع الشعب المصري فلا”، بحسب ما نقلته عدد من المواقع الصحفية.

ويأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل لبحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بعد أن قررت تثبيته في اجتماعها الأخير يوم 18 مايو الماضي، بينما يستأنف المركزي مواجهة معدلات التضخم التي ارتفعت من جديد، وعودة التضخم الأساسي خلال شهر مايو إلى مستواه التاريخي السابق مجددا عند 40.3% بعد تراجعه قليلا في مارس وأبريل.

وعاد معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر مايو الماضي إلى الارتفاع أيضا ليسجل 33.7% مقابل 31.5% مقابل في أبريل الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم السبت الماضي.

كما سجل معدل التضخم السنوي في المدن خلال مايو الماضي 32.7% مقابل 30.6% في أبريل الماضي.

وأعلن البنك المركزي، في بيان له يوم الأحد الماضي، عودة المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى الارتفاع خلال شهر مايو الماضي مسجلا 40.3% مقابل 38.6% في أبريل 2023، ليعاود إلى نفس المستوى التاريخي الذي وصل إليه في فبراير الماضي.

ويظل معدل التضخم بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي التي أعلن عنها وهي 7% (±2%) خلال الربع الأخير من 2022 على أن تصل إلى 5% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

تثبيت الفائدة لالتقاط الأنفاس

توقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت، في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية (بنسبة احتمال 70%)، لالتقاط الأنفاس ومراقبة تحركات التضخم، خاصة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت الفائدة.

وضمن جهوده لكبح جماح التضخم (السيطرة على زيادة الأسعار) ومجاراة الأسواق العالمية، رفع البنك المركزي سعر الفائدة 10% على مدار 15 شهرا آخرها 2% في مارس الماضي، ورغم ذلك لم يكن لها تأثير ملحوظ على التضخم بسبب تبعات انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وليس صدمة الطلب، بحسب ما قاله مصرفيون.

وقال محمود نجلة،، إن البنك المركزي سيبقي على سعر الفائدة دون تغيير من أجل حاجته للمزيد من مراقبة تطور الأوضاع الاقتصادية سواء داخليا أو خارجيا، خاصة مع الرفع المتوقع لأسعار الكهرباء الشهر المقبل وتبعاته المحتملة على التضخم.