أبرزت صحيفة الخليج الإماراتية قرار الحكومة، بأنه يمكن للمقيم في الإمارات كفالة والديه، على أن يتم منح تأشيرة الإقامة بشكل سنوي قابلة للتجديد مع دفع تأمين كضمان لكل منهما حسب ما تحدده الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بصرف النظر عن مدة إقامة الكفيل.
وذكرت الحكومة الرقمية من خلال منصة المحادثة الآلية الموحدة للخدمات الحكومية «اسألنا» (u-askChatbot) التي أطلقتها حكومة الإمارات على بوابتها الرسمية، الأسبوع الماضي، أنه يمكن للأجانب المقيمين في الدولة استصدار تأشيرة إقامة لأفراد أسرهم للعيش والإقامة معهم متى كانت لديهم إقامات سارية، مشيرة إلى أن هناك شروطاً عدة، يجب توافرها في ربّ الأسرة المقيم عند إصدار تأشيرة الإقامة، أو تجديدها، أبرزها راتب بحد أدنى 4000 درهم شهرياً، أو راتب قدره 3000 درهم وسكن.
وأشارت الحكومة الرقمية الي أنه إذا كان كلا الوالدين على قيد الحياة وغير مطلقين، فلابد من وجودهما معاً، حيث لا يمكن توفير الإقامة لأحدهما وترك الآخر، ويجب على من يريد استصدار تأشيرة إقامة لوالديه أن يقدم ما يثبت احتياجهما للدعم والرعاية من قبله وبالتالي ضرورة إقامتهما في الإمارات، وفي حالة وفاة أحد الوالدين أو طلاقهما، لا بد من إبراز الوثائق الرسمية التي تبرر توفير الإقامة لأحدهما من دون الآخر.
وبينت «الحكومة الرقمية» أنه يمكن للأم كفالة أطفالها في حالات معينة تحددها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعلى المقيم الذي يرغب في نقل كفالة أسرته من وضعية إذن دخول مؤقت إلى تأشيرة إقامة، إنهاء إجراءات تعديل الوضع خلال مدة أقصاها 60 يوماً من دخول الدولة.
وأكدت أنه يجب ألا يقل راتب الأجنبي العامل بالدولة والذي يرغب في استصدار تأشيرة إقامة لوالديه عن الحد الأدنى الذي تحدده الهيئة، وكذلك يجب توفير تأمين صحي لوالديه ويجدد سنوياً، كما يشترط خضوع كل أفراد الأسرة ممن هم فوق سن ال 18 لفحص اللياقة الطبية الذي تحدده الدولة، ويتم إجراؤه في أحد المراكز الصحية المعتمدة، حيث لا يتم إصدار إقامة للأشخاص غير اللائقين طبياً.
وحول فحص داء التدرن الرئوي، أكدت أنه إذا تبين عند إجراء فحوصات تجديد الإقامة وجود درن رئوي (السّل) قديم، أو غير نشط، فإن الشخص يعدّ لائقاً صحياً، على أن تتم متابعته من قبل إدارة الطب الوقائي، ويُمنح الشخص شهادة لياقة صحية للإقامة يذكر فيها عبارة «خاضع للعلاج»، ويتمتع عندها بتأشيرة إقامة لمدة سنة واحدة فقط، ناصحة بإجرائك تلك الفحوصات في البلاد القادمين منها وقبل القدوم إلى دولة الإمارات.
ولفتت إلى أنه قد تتغير الشروط والأحكام الخاصة بتأشيرات الإقامة من وقت لآخر، حيث يمكن للمتعاملين التواصل مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي، أو الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ للاطلاع على أحدث الإجراءات المطلوبة
