أثار تطبيق قرار تعليمات الحِرف والأشغال اليدوية التي لا يُسمح لغير الأردنيين بممارستها في الأردن حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية كجزء من مواد نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023.
وكانت الحكومة الأردنية قد أقرت مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثماريَّة في منتصف العام الماضي، والذي يشمل تلك التعليمات.
وأعلنت الحكومة وقتها أنه “يهدف إلى تعزيز تنافسيَّة الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمار، وتطوير التَّشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة بشكل مباشر أو غير مباشر”.
تشمل المهن الحرفية والأشغال اليدوية المحظور على غير الأردنيين العمل فيها عدداً من القطاعات الحيوية، وهي:
صالون حلاقة “رجال ونساء وأطفال”
مشغل تنجيد وتجديد الأثاث والمفروشات
مشغل صنع الحلويات أو إنتاج المعجنات أو البوظة بهدف البيع المباشر
مشاغل الحدادة والنجارة والألمنيوم وخراطة وتشكيل المعادن
مشغل تطريز وخياطة الأزياء التراثية
صياغة الذهب والمجوهرات
إنتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة بهدف البيع المباشر
إنتاج المكسرات المحمصة والمعبأة بهدف البيع المباشر
تحميص القهوة وطحنها وتعبئتها بهدف البيع المباشر
صنع المنتجات الخزفية والفخارية
غسيل وكي الملابس “دراي كلين”.
وبعد البدء بتطبيق هذه التعليمات منذ اليوم الأول لنشرها في الجريدة الرسمية، انتشرت تغريدات مؤيدة للقرار عبر وسم #حظرالمهنيمثلني ، وتبرر ذلك بأنه “حماية لسوق العمل الأردني من خلال إعطاء الأولوية للمواطن الأردني للعمل في هذه القطاعات”.
وعبر معتصم المومني في تغريدته عن تأييده لحصر بعض الحرف والأعمال اليدوية للمواطن الأردني، معتبراً أن “أحقية العمل فيها يجب أن تكون للمواطن الأردني”.
ودعم منصور التعليمات الجديدة للحرف المهنية قائلا: “قرار رشيد وموفق ونتمنى أن يعمم على باقي القطاعات”.
ورفضت هديل في تغريدتها وصف هذه القرارات بالعنصرية لأنها “تدعم الاقتصاد الأردني”.
واستغرب عبد الله المجالي تفاجؤ البعض بتعليمات الحِرف والأشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الأردنيين بممارستها على أنها جديدة.
ومن جهة أخرى، انتقد فريق ممن المغردين القرار، ووصفوه بأنه “مجحف وعنصري”.
مراحل تشريع القوانين في الأردن
وكانت الحكومة الأردنية قد تركت للوزير المعني في المادة 13 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 تحديد وإصدار تعليمات المهن الحرفية والأشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الأردنيين ممارستها.
ويمر تشريع وإقرار القوانين في الأردن بعدد من المراحل:
اقتراح وإحالة مشاريع القوانين من الحكومة.
عرض مشروع القانون على مجلس النواب.
دراسة مشروع القانون في لجنة نيابية متخصصة، وبعدها مناقشته في جلسة نيابية عامة والتصويت عليه.
إحالة القانون إلى مجلس الأعيان ودراسته بعد الموافقة عليه من النواب.
التصديق على القانون من جانب الملك بعد موافقة الأعيان.
