صحفيو الوطن الكويتية يكررون شكوتهم ويستغيثون بوزيرة الهجرة.. حصلنا على أحكام قضائية ولم نتمكن من التنفيذ!!

منذ أكثر من نحو ثمان سنوات ومازال صحفيو جريدة الوطن الكويتية لم يحصلوا على مستحقاتهم لدى الجريدة والقناة التي أغلقت لأسباب إدارية لا ذنب لهم بها.. ومن هؤلاء نحو 200 صحفي وموظف مصري أقاموا دعوات قضائية حكم فيها لصالحهم لاسترداد هذه الحقوق الضائعة ولكن لم تنفذ الأحكام ما جعلهم يلجأون لأكثر من مسؤول وجهة ولكن لم يحدث شيئا.
في هذه المرة أرسل إلينا في موقعنا (أوجات – مصريون www.q8eg.com) العاملين في الوطن استغاثة لوزيرة الهجرة المصرية علها تستطيع التواصل مع ملاك الصحيفة أو المسؤولين الكويتيين لاستلام حقوقهم المادية التي تتعدي مئات الآلاف من الدنانير.
وقال العاملون في الوطن في شكواهم أو استغاثتهم عبر موقعنا (أوجات – مصريون www.q8eg.com) :
معالي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج
السيدة/ سها الجندي – الموقرة
تحية طيبة وبعد،،،
الموضوع: مستحقات نهاية الخدمة للعاملين المصريين في صحيفة وقناة الوطن الفضائية في الكويت:
معالي الوزيرة إذ نثمن الجهود التي تقومون بها من أجل حماية المصريين العاملين في الخارج، وبالإشارة الى الموضوع أعلاه، نوجز لكم المشكلة في الآتي:-
مشكلتنا تخص أكثر من أرباب 200 أسرة مصرية على الأقل، كانوا يعملون ما بين صحفيين ومخرجين وفنيين وإداريين لدى مؤسسة دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر بما تضمه من اصدارات، ومجموعة الكويت الإعلامية “تلفزيون الوطن” والمملوكتين لأحد أبناء الأسرة الحاكمة الموقرة في دولة الكويت الشقيقة، منهم من قضى أكثر من 25 عاما في العمل فيها، كانوا ينفقون دخولهم اعتمادا على مكافأة نهاية الخدمة، التي يقرها قانون العمل بالقطاع الأهلي الكويتي، والمنصوص عليها في عقودهم.
لكن حدث ما لم يكن في الحسبان، ففي يوم 18 يناير من العام 2015 تم اغلاق المؤسسة بقرار حكومي، لأسباب إدارية، كما تم اغلاق قناة الوطن التابعة لمجموعة الكويت الاعلامية.
وتعرض العاملون فيها للقهر والظلم والتشرد على مدى سنوات ولا يزالون، منهم من لم يجد له عمل واستدان ليطعم أولاده، ومنهم من غادر ومنهم من توفاه الله وشردت اسرته، ومنهم من ظل يكافح للحصول على حقه لكن دون جدوى، على الرغم من حصول أغلبهم على أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ، ولم يتمكن محاموهم من تنفيذها.
لذا نناشدكم بالاهتمام بقضيتنا والعمل على التوصل الى حل لها مع الحكومة الكويتية عبر القنوات الرسمية، لتمكين أصحاب الحقوق من تنفيذ الأحكام النهائية التي حصلوا عليها، واسترداد مكافأة نهاية الخدمة المستحقة.
وتقبلوا وافر الشكر والتقدير،،،،،،
ومنا إلى وزيرة الهجرة والمسؤولين الكويتيين الذين عرف عنهم أن القانون لديهم فوق الجميع.