قرار استيراد السيارات في أبريل لن يحل الأزمة إلا بشرط
أكد علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات، رئيس شركة السبع أوتوموتيف، أن قرار الحكومة المصرية بالسماح باستيراد السيارات موديل العام اللاحق في أبريل بدلًا من يوليو، لن يحقق مردودًا إيجابيًا إلا بشروط.
كانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت في ردها على استفسار وزارة المالية عن الموعد المناسب لبدء استيراد السيارات، عن تعديل مواعيد السماح لاستيراد موديلات العام اللاحق لتصبح في أبريل من كل عام.
وقال المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة، في خطاب موجه للدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن السماح باستيراد السيارات موديل العام اللاحق سيكون له مردود إيجابي على سوق السيارات بشكل عام.
وأشار وزير الصناعة في خطابه إلى أن تعديل موعد بدء استيراد سيارات العام اللاحق، الهدف منه تحقيق المساواة مع باقي أسواق العالم، وتعظيمًا للقيمة والجودة المقدمة للعميل، ذلك على ألا يتعارض القرار مع القواعد الاستيرادية المقررة.
وقال السبع فى تصريح لـ”مصراوي”، إن تأثير القرار الحكومي على السوق مرهون بتوفير مناخ ملائم من أجل النجاح، إذ يجب أن يوفر البنك المركزي العملة الصعبة “الدولار” للمستوردين فى المقام الأول، فضلا عن السماح باستيراد السيارات والأعداد التي يحتاجها السوق المصري.
وأضاف السبع أن سوق السيارات يعاني من أزمة حقيقة بسبب قلة المعروض في مقابل زيادة الطلب، الأمر الذي نتج عنه زيادات كبيرة فى أسعار السيارات وخاصة السيارات الاقتصادية التي وصلت للمليون جنيه.
وعن تحسن الأوضاع ومستقبل السوق، أكد السبع بأنه إذا استطاعت الدولة المصرية توفير الدولار وفتح باب الاستيراد بشكل كامل وأصبح هناك وفرة فى المعروض ستتراجع الأسعار فورًا.
