بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد. ، استقبلت الهيئة العامة للقوى العاملة 412 عاملة فلبينية، كن في مركز إيواء سفارة بلدهن، وذلك بعد إغلاق السفارة الفلبينية لمركز إيوائها المخالف للقانون.
وقالت الهيئة العامة للقوى العاملة إنها قامت وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الهجرة بوزارة الداخلية. بإجراءات التحقق من هوياتهن وفحوصاتهن وتسلُّم وثائقهن من خلال سفارة بلدهن تمهيداً لإبعادهن وترحيلهن عن البلاد.
وأحيلت 224 من هؤلاء العاملات إلى إدارة الإبعاد بوزارة الداخلية، وجارٍ إنهاء إجراءات ترحيلهن. ، وذلك من خلال تكفّل السفارة الفلبينية بجميع تكاليف الترحيل.
ووفق بيان «القوى العاملة» وجَّه الخالد بسرعة إنهاء إجراءات مغادرة العاملات، بينما تبيّن وجود 130 عاملة مسجّل. بحقهن قضايا جنائية ومنع سفر وستُتخذ جميع الإجراءات القانونية بحقّهن بالتنسيق مع إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
إلى ذلك، اعتبر متخصصون في شؤون العمالة المنزلية أن إغلاق سفارة مانيلا لمركز إيوائها المخالف. خطوة نحو حلحلة أزمة العمالة الفلبينية في البلاد.
وجاءت هذه الخطوة بعد مرور أسبوع على الاجتماع الثنائي بين الكويت والفلبين. ، الذي عُقد بتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد. ، بعد تقديم حكومة مانيلا طلباً للتباحث بشأن «وقف التأشيرات الخاصة بالعمالة الفلبينية»، نتيجةً للممارسات الخاطئة لسفارة الفلبين في الكويت. ، خلافاً للاتفاقية العمالية الموقَّعة بين البلدين.
وتضمّن كتاب هيئة القوى العاملة، الذي جرى استعراضه خلال الاجتماع السابق. ، جملة مخالفات ترتكبها السفارة الفلبينية، أبرزها قيامها بإيواء العمالة المخالفة.
إلى ذلك، أكدت مصادر أن «القوى العاملة» والجهات الأخرى المعنية تعمل حالياً على تسريع خطوات فتح الباب لاستقدام عمالة من بلدان جديدة.
