علمت مصادر مسؤولة أن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي أدخل تعديلات على تعليمات قواعد وأسس منح القروض/ عمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية.
وبينت المصادر أن «المركزي» عمم على جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل أنه في إطار مراجعته للتعليمات تقرر إعادة ترتيب شروط التعاقد التمويلي لمن يرغب من العملاء المتقاعدين وذلك بمد أجل القرض / التمويل الاستهلاكي المقدم للعميل المتقاعد لمدة سنتين تضاف إلى الأجل المحدد (5 سنوات كحد أقصى).
ولفتت إلى أنه تقرر أيضاً مد أجل القرض / التمويل الإسكاني للمتقاعد لمدة 5 سنوات تضاف إلى الأجل المحدد (15 سنة كحد أقصى)، موضحة أن هذا التعديل يهدف إلى تخفيض قيمة القسط الشهري، وذلك في ضوء تلمس احتياجات هذه الشريحة المهمة بما يساهم في توفير خيارات لهم لمواجهة انخفاض الدخل الشهري نتيجة تغير الحالة الوظيفية بالتقاعد.
اقرأ أيضاً: بنك “الكويت الوطني- مصر” يحقق 652.5 مليون جنيه مصري أرباحاً صافية خلال الربع الأول من 2023
وبينت المصادر أن «المركزي» أفاد بأن مجلس إدارته قرر تعديل أسس منح القروض/ عمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانيةبما يلبي المستجدات المتعلقة باحتياجات العملاء في ضوء علاقة متوازنة لتعاملاتهم مع الجهات المانحة.
وأفادت أنه تقرر أيضاً تعديل تعريف صافي الراتب الشهري الوارد في البند (4) من الباب الأول ليصبح “إجمالي المبلغ الوارد في شهادة الراتب الرسمية الصادرة من جهة العمل أو الشهادة الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالراتب الشهري للمتقاعدين ودعم العمالة مستبعداً منه الاستقطاعات الواردة في هذه الشهادة بما فيها بدل الإيجار الممنوح وفقاً لنظام الرعاية السكنية.
وبالنسبة للمستحقين في معاش المتوفى أو من ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في الحصول على قرض / تمويل شخصي فيتعين على البنوك إجراء الدراسة الائتمانية اللازمة قبل المنح بما في ذلك الحصول على المستندات المؤيدة التي توضح صافي المبلغ الشهري المستحق لأي من هؤلاء العملاء.
وعدل «المركزي» في تعليماته الجديدة البند أولاً من الباب الثاني ليصبح «الكيفية التي يتم بها التحقق من استخدام القرض التمويل الإسكاني في الغرض المخصص له، مع بيانات كاملة عن العقار الذي يتم تمويله»، مع تعديل البند (أولاً) (11) من الباب الثاني ليصبح «متابعة استخدام العميل للقرض / للتمويل الإسكاني في الغرض الممنوح من أجله»، وذلك بما يلبي المستجدات المتعلقة باحتياجات العملاء في ضوء علاقة متوازنة لتعاملاتهم مع الجهات المانحة.
