مستثمرون يطالبون بإطلاق سراح حاتم الكومي، وجدول زمني لسداد مستحقات المستثمرين
![](https://q8eg.com/wp-content/uploads/2023/05/919-780x450.jpg)
بين ليلة وضحاها، تحولت شركة مجموعة الكومي جروب للاستثمار والتنمية المستدامة، من واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية فى مصر والمنطقة العربية، إلى شركة متعثرة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين فيها، واحتل اسم رئيس مجلس إدارتها المهندس حاتم الكومى، الملقب بملك الطحالب، نظرا لاستثماراته فى مجال الطحالب، “التريند” على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن اتهمه المئات من المستثمرين فى الشركة بما أسموه “النصب والاحتيال عليهم وسرقة أموالهم”، ثم توالت البلاغات ضده إلى الجهات المختصة ومن بينها مباحث ونيابة الأموال العامة، وصدر قرار بضبط وإحضار الكومي، للتحقيق معه فى تلك البلاغات، وتم القبض عليه بالفعل وأحيل إلى النيابة المختصة.
خسائر بالمليارات وبلاغات للأموال العامة
أما بالنسبة لوقائع القضية وحقيقة ما حدث لشركة مجموعة الكومى جروب، فحتى الآن لم تخرج بيانات رسمية تؤكد أو تنفى الاتهامات الموجهة للكومي، خصوصا وأن التحقيقات ما زالت مستمرة معه، وما يتردد حاليا هو أن مجموعة الكومي، جمعت مبالغ طائلة تقدر بالمليارات من عدد كبير من المستثمرين يزيد على الألف، بهدف استثمارها فى مشروعات زراعية وصناعية وتجارية، مقابل أرباح كبيرة يتقاضونها شهريا، ثم توقفت الشركة عن دفع تلك الأرباح، لأسباب غير مفهومة لدى المستثمرين، ما دفع عدد كبير منهم إلى تقديم بلاغات ضدها يتهمونها ورئيس مجلس إدارتها بالنصب، وطالبوا فى بلاغاتهم باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد حاتم الكومى ومن معه، وفى ذات الوقت تضمن تلك الإجراءات حصولهم على أموالهم ومستحقاتهم لدى الشركة. وأن تتولى الجهات الحكومية المختصة مهمة إخراجهم من هذا المأزق، خصوصا وأن بعضهم وضع “شقى عمره” فى تلك الشركة، ولا يملك من حطام الدنيا سوى تلك الأموال.
انقسام بين ضحايا الكومي
وبينما تجرى الجهات المختصة تحقيقاتها فى الواقعة، ظهر فريق من بين المستثمرين المتضررين من تعثر شركة الكومي، ليؤكد أن حبس رئيس مجلس الإدارة لن يجدى نفعا بل سيزيد الأمور تعقيدا، وأن الأفضل أن يخرج الرجل ليدير الشركة بمشاركة المستثمرين حتى تتجاوز الأزمة، ويحصل كل منهم على حقوقه كاملة، على أن يكون خروجه بضمانات وشروط وتعهدات موثقة، وبجدول زمنى محدد للسداد، كل ذلك تحت إشراف كامل من جهات التحقيق الرسمية.
من جانبه أكد الدكتور محمد جاويش، أحد المستثمرين فى شركة الكومي، أنه وغيره من مئات المستثمرين، لن يستفيدوا شيئا من حبس المهندس حاتم الكومي، رئيس مجلس إدارة الشركة، بل ستصبح أموالهم واستثماراتهم فى مهب الريح، ومهددة بالضياع، نظرا لتوقف النشاط الاستثماري تماما بها، ومن ثم لن يكون هناك عائد يذكر يمكن استخدامه فى سداد مستحقات المستثمرين.
مطالب بإخلاء سبيل الكومي بضمانات وإقرارت مشددة
الدكتور جاويش أضاف أنه وأكثر من 100 آخرين، توجهوا إلى نيابة الأموال العامة اليوم، بالتزامن مع بدء التحقيق مع المهندس حاتم الكومي، وذلك للمطالبة بإخلاء سبيله، بضمانات وتعهدات وإقرارت غليظة، حتى يتمكن من مباشرة عمله فى الشركة، والتوقيع على بعض الاوراق والعقود الخاصة باستلام أرض الداخلة التى تبلغ مساحتها 20 ألف فدان، تمهيدا للبدء فى استثمارها. وفى حالة تعذر خروج الكومى، يمكن تفويض مجموعة من المستثمرين المتضررين، للمساهمة فى إدارة الشركة مع الموظفين الموجودين بها حاليا، لتسيير الأعمال والعمل على إنهاء هذه الأزمة فى أسرع وقت ممكن. موضحا أن من بين المستثمرين المتضررين خبراء على مستوى عال من الكفاءة فى مجال الاستثمار الزراعي، وهؤلاء أكدوا أنه فى حالة استلام الأرض، والبدء الفورى فى تجهيزها للزراعة وإقامة المشروعات عليها، فإنه خلال 6 أشهر فقط ستكون تلك المشروعات جاهزة للتشغيل، وفى ذات الوقت ترتفع قيمة الأرض السوقية بشكل كبير، ويمكن بيعها بمبالغ ضخمة تكفى لتعويض كافة المتضررين.
وفى إجابته على سؤال حول سبب الأزمة الحالية فى شركة الكومي للاستثمار، قال الدكتور محمد جاويش: ” ما حدث أن المهندس جاتم الكومي، طرح عدة مشروعات للاستثمار، وتقدم عدد كبير من المستثمرين للمشاركة فيها، ودفع كل منهم مبلغ مالي معين، وبدأت الشركة فى تنفيذ المشروعات بالفعل وتم انفاق كامل المبالغ التى تم جمعها فى تجهيز البنية الأساسية لتلك المشروعات حتى أصبحت جاهزة للتشغيل، ولم تتبق أي أموال لتشغيل المشروعات، وفى ذات الوقت تعطلت تدفقات مالية من مستثمرين خليجيين، كان من المفترض استغلالها فى تشغيل المشروعات، ومن هنا تعثر الكومى فى دفع الالتزامات للمستثمرين، وتوالى تقديم البلاغات ضده”.
جنة من الضحايا لإدارة شركة الكومي ومراقبة أموالها
“جاويش” أشار إلى أنه قبل القبض على المهندس حاتم الكومي بأيام قليلة، التقى عدد من المستثمرين به فى الشركة، وتناقشوا معه حول أنسب الطرق للخروج من تلك الأزمة، وتوصلوا معه لاتفاق موقع منه، يقضى بإشراك مجموعة من المستثمرين دوى الخبرات الكبيرة فى إدارة الشركة، وتشكيل لجنة لمراقبة جميع الأموال التى تدخل أو تخرج من الشركة، وإعداد تقرير أسبوعي بتضمن كافة التفاصيل الخاصة بالعمل داخل الشركة، غير أن القبض على الكومي حال دون تنفيذ هذا الاتفاق