سوق السيارات ينهار.. الدولة لا تستطيع توفير دولارات للاستيراد و ركود في حالة البيع وفرصة ذهبية للمصريين بالخارج
كشف الدكتور نور الدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، نسبة استيراد السيارات من الخارج والمبيعات شهدت انخفاضًا كبيرًا الفترة الماضية، موضحًا أن قطاع السيارات هو أول قطاع لديه كود تضخمي فالأسعار زائدة بشكل كبير.
وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة”، تقديم الإعلامية إنجي أنور المذاع على فضائية “ETC” أن حالة الركود التى يشهدها القطاع في عملية البيع خلال النصف الأول من العام مستمرة حتى نهاية العام، بسبب عدم استيراد السيارات بالشكل الذي يلبي حاجة السوق، وهو ما يجعل الأزمة مستمرة.
وأكد أن مبيعات السيارات في السوق المصري شهدت حالة من الانهيار.
وتابع: “تجار السيارات ليس لديهم حل في قضية عدم استيراد السيارات من الخارج، ولا أحد يستطيع أن يطالب الدولة بالتدخل لحل أزمة انخفاض نسبة السيارات في السوق، لأن هناك أولوية في الاستيراد”.
المواني المصرية خالية حاليا من أي سيارات جديدة
وأوضح: “المواني المصرية خالية حاليًّا من أي سيارات جديدة، لذلك يجب تقليل الطلب على شراء السيارات، لحين انتهاء الأزمة الحالية ولذلك أنصح أي مالك سيارة بعدم بيع سيارته قبل شراء البديل، وهناك تغيير في سعر السيارات كل ساعة وليس كل يوم”.
ونصح مالكي السيارات بالحفاظ على سياراتهم لعدم وجود سيارات بالسوق بالإضافة إلى عدم وجود قطع غيار السيارات والتى شهدت أسعار ارتفاعًا كبيرًا جدًّا، موضحًا: “يجب العودة إلى تصنيع السيارات في مصر مرة أخرى لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها”.
تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه يتبقى ٧ أيام فقط وتنتهي المدة المقررة للاستفادة والتسجيل بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون، مشددًا على أنه لا نية لمد فترة العمل بقانون «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» مرة أخرى بعد ١٤ مايو.
وأضاف الوزير، أن أكثر من ١٤١ ألفًا من المصريين المقيمين بالخارج سجلوا إلكترونيًّا للاستفادة من هذه المبادرة بما تتضمنه من ضوابط وإجراءات ميسرة، وقد تم الانتهاء من الإفراج عن ١١٠٠ سيارة مستوردة للمصريين بالخارج المستفيدين بالضوابط الميسرة المقررة بالقانون، وقد بلغ إجمالي قيمة أوامر الدفع المحولة من المواطنين المقيمين بالخارج حتى الآن نحو ٧١٣ مليون دولار.
ولفت إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة، تتضمن خفض الضريبة الجمركية بنسبة ٧٠٪ وتسرى بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، بحيث يتم خفض إجمالي المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية بنسبة تصل إلى ٥٨٪ حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود، وينبغي على المصريين المقيمين بهذه الدول، الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها، وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال ٦ شهور من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني الخاص بسيارات المصريين بالخارج.
