وكالة عالمية تتوقع ارتفاع سعر الدولار إلى 40 جنيها بنهاية يونيو
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز، في تقرير حديث لها، أن يصل سعر الدولار في مصر إلى مستوى 40 جنيها في نهاية يونيو المقبل وذلك مقابل 18.75 جنيه في نهاية يونيو الماضي.
كما توقعت الوكالة أن يحقق سعر الدولار المزيد من الارتفاع خلال العام المالي المقبل لينهي العام عند مستوى 42 جنيها في نهاية يونيو 2024، ثم يرتفع إلى 43 جنيها في نهاية يونيو 2025 ويستقر عند نفس المستوى حتى نهاية نهاية يونيو 2026.
وشهد سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية تراجعا كبيرا في آخر 13 شهرا، ليرتفع سعر الدولار بنحو 96% مقابل الجنيه خلال نفس الفترة مقتربا من مستوى 31 جنيها في البنوك حاليا.
وقالت الوكالة: “نتوقع انخفاض الجنيه المصري بنحو 53% بنهاية السنة المالية 2023، مقارنة بالعام المالي السابق، يليه انخفاض متواضع في السنوات اللاحقة”.
وتابعت: “من وجهة نظرنا، كان أحد المكونات الرئيسية للانخفاض الحاد في قيمة العملة في الآونة الأخيرة هو اكتناز الكيانات التجارية لعائدات العملة الأجنبية، نظرًا لعدم اليقين بشأن قيمة الجنيه المصري”.
وأضافت الوكالة: “نحن نتفهم أن القطاعات التي تدر من العملات الأجنبية مثل السياحة كانت تحتفظ بدولاراتها، في حين كان هناك توافر محدود نسبيًا للعملات الأجنبية في سوق ما بين البنوك”.
وذكرت أنه للحفاظ على العملة الأجنبية، أدخلت الحكومة تدابير لوقف الإنفاق الرأسمالي (النفقات الرأسمالية) على المشاريع التي لم تبدأ بعد، ودعت كيانات الميزانية والهيئات الحكومية الأخرى إلى تقليص الإنفاق في مجالات مثل الجوائز ونفقات السفر.
وقالت ستاندرد آند بورز إن الإصلاحات الكبيرة التي أعلنت الدولة في ديسمبر 2022، تبنيها قد تؤدي إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية إذا تم تنفيذها بالكامل.
تدفق مستمر للعملة الأجنبية
وتشمل هذه الإصلاحات، المدعومة ببرنامج بقيمة 3 مليارات دولار في إطار تسهيل الصندوق الموسع لصندوق النقد الدولي، الضبط المالي ، وتنفيذ شروط كافية للسماح بسعر صرف مرن بالكامل، وخطة لبيع حصص أقلية في الغالب في شركات مملوكة للدولة مختارة.
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز، في تقرير حديث لها، أن يصل سعر الدولار في مصر إلى مستوى 40 جنيها في نهاية يونيو المقبل وذلك مقابل 18.75 جنيه في نهاية يونيو الماضي.
كما توقعت الوكالة أن يحقق سعر الدولار المزيد من الارتفاع خلال العام المالي المقبل لينهي العام عند مستوى 42 جنيها في نهاية يونيو 2024، ثم يرتفع إلى 43 جنيها في نهاية يونيو 2025 ويستقر عند نفس المستوى حتى نهاية نهاية يونيو 2026.
وشهد سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية تراجعا كبيرا في آخر 13 شهرا، ليرتفع سعر الدولار بنحو 96% مقابل الجنيه خلال نفس الفترة مقتربا من مستوى 31 جنيها في البنوك حاليا.
انخفاض الجنيه المصري بنحو 53% بنهاية السنة المالية 2023،
وقالت الوكالة: “نتوقع انخفاض الجنيه المصري بنحو 53% بنهاية السنة المالية 2023، مقارنة بالعام المالي السابق، يليه انخفاض متواضع في السنوات اللاحقة”.
وتابعت: “من وجهة نظرنا، كان أحد المكونات الرئيسية للانخفاض الحاد في قيمة العملة في الآونة الأخيرة هو اكتناز الكيانات التجارية لعائدات العملة الأجنبية، نظرًا لعدم اليقين بشأن قيمة الجنيه المصري”.
وأضافت الوكالة: “نحن نتفهم أن القطاعات التي تدر من العملات الأجنبية مثل السياحة كانت تحتفظ بدولاراتها، في حين كان هناك توافر محدود نسبيًا للعملات الأجنبية في سوق ما بين البنوك”.
وذكرت أنه للحفاظ على العملة الأجنبية، أدخلت الحكومة تدابير لوقف الإنفاق الرأسمالي (النفقات الرأسمالية) على المشاريع التي لم تبدأ بعد، ودعت كيانات الميزانية والهيئات الحكومية الأخرى إلى تقليص الإنفاق في مجالات مثل الجوائز ونفقات السفر.
وقالت ستاندرد آند بورز إن الإصلاحات الكبيرة التي أعلنت الدولة في ديسمبر 2022، تبنيها قد تؤدي إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية إذا تم تنفيذها بالكامل.
وتشمل هذه الإصلاحات، المدعومة ببرنامج بقيمة 3 مليارات دولار في إطار تسهيل الصندوق الموسع لصندوق النقد الدولي، الضبط المالي ، وتنفيذ شروط كافية للسماح بسعر صرف مرن بالكامل، وخطة لبيع حصص أقلية في الغالب في شركات مملوكة للدولة مختارة.
