مصر تعلق على تغيير ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية لها إلى سلبية

أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أسباب قرار مؤسسة “ستاندرد آند بورز” بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو عند مستوى “B” مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية للاقتصاد المصري.

وقال الوزير، في بيان من وزارة المالية اليوم السبت، إن القرار يأتي نتيجة للضغوط الخاصة بالتعاملات الخارجية، وذلك في ظل تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة أهمها: تداعيات الحرب بأوروبا وما تلاها من تداعيات اقتصادية سلبية عالميًا، بما في ذلك الموجة التضخمية غير المسبوقة.

وأضاف أن الحكومة المصرية تقدم الدعم المالي للفئات الأكثر تضررًا من الضغوط التضخمية الحالية.

وأكد معيط مضي الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، موضحًا أن الحكومة ستطبق حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية للتعامل مع المخاوف المتعلقة بارتفاع الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري، التي دفعت مؤسسة “ستاندرد أند بورز” لتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية.

وأشار إلى أن هذه الاحتياجات التمويلية تبلغ، حسب تقديرات المؤسسة، نحو 17 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، و20 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2023-2024.

وأعرب الوزير عن حرص الحكومة المصرية على تنفيذ ما أعلنته في ديسمبر 2022، من إصلاحات هيكلية خاصة برنامج الطروحات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع استكمال سياسات الضبط المالي؛ بما يؤدي – بحسب التقرير – إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية.