ستاندرد آند بورز تغير نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى سلبية

بقت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لديون مصر السيادية بالعملة المحلية والعملات الأجنبية قصيرة وطويلة الأجل عند درجة “B” مع تعديل نظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرة، بحسب بيان من الوكالة.

وقالت الوكالة أن النظرة المستقبلية السلبية تعكس مخاطر أن إجراءات السياسة التي تنفذها السلطات المصرية قد تكون غير كافية لتثبيت سعر الصرف وجذب تدفقات العملة الأجنبية لتلبية احتياجات التمويل الخارجية السيادية المرتفعة.

وتابعت الوكالة: “يمكننا خفض التصنيفات على مدى الـ 12 شهرًا القادمة إذا كان دعم التمويل متعدد الأطراف والثنائي محدودًا أكثر مما كان متوقعًا”.

وأضافت أنه يمكنها أيضًا اتخاذ إجراء تقييم سلبي إذا تعرضت الصورة الخارجية لمصر لضغوط أكبر مما تتوقع واستمرت الضغوط التضخمية بحيث تزداد مخاطر الاضطرابات المحلية، من بين تداعيات أخرى محتملة.

كانت وكالة موديز التصنيف الائتماني، أعلنت في فبراير الماضي، تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من مستوى B2 إلى مستوى B3، في أول إجراء من نوعه منذ نحو 10 سنوات.

وبحسب تقرير صدر عن موديز الشهر قبل الماضي، أدى انخفاض احتياطيات مصر من العملات الأجنبية وانخفاض السيولة، وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية، إلى تخفيض التصنيف، فيما زاد صافي مراكز الالتزامات الأجنبية للنظام المصرفي، مما زاد من الضعف في وقت يسود فيه عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.

وعدلت موديز في فبراير النظرة المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة مع خفض التصنيف.

وفي نوفمبر الماضي أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تغيير نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى سلبية من مستقرة، مع الإبقاء عليه عند “+B”.

وقالت فيتش في تقرير لها وقتها، إن خفض النظرة المستقبلية لتصنيف مصر إلى سلبية تعود إلى تدهور وضع السيولة الخارجية لمصر، وتراجع احتمالات الوصول إلى أسواق السندات الدولية، مما يجعل البلاد عرضة لظروف عالمية معاكسة في وقت ارتفاع عجز الحساب الجاري (CADs) وآجال استحقاق الديون الخارجية.