صندوق النقد ينتظر.. هل تلجأ مصر لخفض جديد للجنيه قبل إجازة العيد؟

مع عودة البنوك للعمل غدا يترقب السوق مدى احتمالية حدوث خفض وشيك لسعر صرف الجنيه في موجة رابعة من التراجع مقابل الدولار، بعد تأكيد صندوق النقد الدولي أنه ينتظر المزيد من مرونة سعر الصرف، وسط قلق متزايد من بعض الخبراء المصرفيين من التبعات السلبية لأي خفض قد يحدث للعملة في ظل وجود بدائل اقتصادية أخرى.

وينتظر صندوق النقد الدولي تنفيذ مصر المزيد من الإصلاحات واسعة النطاق التي تعهدت بها قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، حيث يريد أن يرى تنفيذ صفقات خصخصة لأصول الدولة ومرونة حقيقية في العملة المصرية، حسبما نقلته وكالة بلومبرج أمس عن أشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر يتعلق بالسرية.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلادكوفا هولار في بيان للصندوق مساء أمس الأحد: “أجرت السلطات المصرية وموظفو صندوق النقد الدولي (IMF) مناقشات مثمرة استعدادًا لمهمة المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المصري المدعوم من صندوق النقد الدولي (EFF)، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي”.

وتوقع بنك إتش إس بي سي في تقرير له الشهر الماضي، أن يتراوح سعر الدولار بين 35 و40 جنيهًا خلال العام الجاري.

فيما عادت العقود الآجلة للدولار غير قابلة للتسليم أجل 12 شهرا- بغرض تأمين مخاطر تذبذب العملة- لتسجيل الجنيه انخفاضا جديدا حيث وصل سعر الدولار إلى فوق 42 جنيهاً، وفق ما نشرته رؤيترز في وقت سابق.