المستشار أحمد شعراوي على بعض التساؤلات التي تدور في أذهان المصريين بالخارج حول زيادة رسوم إصدار جواز السفر والتي ارتفعت في الكويت من 60 إلى 77 دينار والتي تسري بدءا من أول يناير، ومن ضمنها: “هل ترفع الدولة الرسوم في أي أوقت ودون معايير؟ وهل هذه الزيادة دستورية أم مخالفة للقانون لأنها تفرق بين المصريين في الداخل والخارج؟ وهل إذا تم رفع دعوى قضائية يمكن إلغاء القرار أم لا؟”
وأوضح “شعراوي” أنه في البداية يجب إيضاح بعض النقاط ، منها أن أية رسوم يتم فرضها تكون مقابل خدمة يتم تقديمها للمواطن وبالتالي فإنه يجب أن تكون هناك مواءمة بين الرسوم المدفوعة وظروف الخدمة التي يحصل عليها المواطن من الجهة المسئولة، مشيرا إلى أن الرسوم تختلف عن الضرائب التي تكون فرض مالي ملزم به المواطن ولا تكون إلا بنص قانوني ويتم عرضها على مجلس النواب ثم رئيس الجمهورية، أما الرسوم فتكون في الغالب بموجب قرارات إدارية من المسئولين وتخضع لتقدير الحكومة وهدفها المصلحة العامة مع عمل توازن بين الصالح العام للمواطن و الصالح العام للدولة.
وأكد أن الرسوم الحالية لاستخراج جواز السفر للمصريين في الخارج تساوي حوالي 7 أضعاف الرسوم المطلوبة بالداخل، موضحا أن ليس من الضروري وجود التساوي بين المقيمين بالداخل والخارج، لأن المساواة المقصودة في القانون ليست المساواة الحسابية ، والأمر يخضع للخدمة التي يحصل عليها المواطن وظروف معيشته، ولذلك عندما نتحدث عن زيادة في الرسوم لابد أن نجد تطوير في الخدمة وتسهيلها وتحديثها وسهولة الحصول عليها وخلال وقت أقل من السابق، وإلا فإنه يفهم أن الزيادة في الرسوم كانت لزيادة موارد الدولة دون تطوير رغم التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم وهو ما يجعل المواطن غير متقبل للزيادة.
وأكد أن القرار بزيادة الرسوم لا يحتاج إلى إصدار قانون أو عرضه على مجلس النواب وبالتالي فهو صحيح قانونا ويجوز الطعن عليه لكن ليس في المحكمة الدستورية كما طالب البعض بل في القضاء الإداري والذي ينظر إلى الظروف التي تم إصدار القرار فيها والخدمة التي يحصل المواطن عليها مقابل الرسوم، مشيرا إلى أن الحكم بشأن إلغاء القرار أو عدمه يخضع لتقدير المحكمة ، ولكن القضاء في مثل هذه القضايا يتعامل وفقا للمواءمة بين القرار والمصلحة العامة منه، والمساواة بين المواطنين، وهي هنا ليست مساواة حسابية لكن سيتم النظر للزيادة في ظل تأخير الخدمة وعدم جودتها.
