هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة الخميس المقبل ويطرح شهادة جديدة؟
تتجه الأنظار إلى قرار البنك المركزي المصري المرتقب بحسم مصير سعر الفائدة. في ثاني اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2023 يوم الخميس المقبل بعد تسجيل معدل التضخم رقما قياسيا مقارنة بالسنوات الأخيرة. ، وإبطاء نظيره الأمريكي وتيرة زيادة الفائدة في اجتماعه الأخير.
وتباينت توقعات مصرفيين، ، بين اتجاه البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة إلى 3%. ، وطرح شهادة جديدة لكبح جماح التضخم، وبين تثبيت سعر الفائدة لعدم جدوى رفعها اقتصاديا حالياً.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي مسجلا أعلى مستوياته إلى 40.3% خلال شهر فبراير الماضي. مقارنة 31.2% في يناير الماضي، وفق بيان صادر للبنك المركزي في وقت سابق هذا الشهر.
وقفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال فبراير الماضي إلى 31.9% مقابل 25.8% في يناير الماضي. ، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق.
رفع الفائدة 3% لكبح التضخم
توقع مصرفيون ،من 4 تحدث ، أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تصل إلى بين 2% و3% في اجتماعه القادم. قبل نهاية الأسبوع الجاري لكبح جماح التضخم.
وتوقع محمد بدرة، الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخليجية سابقاً، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة في اجتماعه القريب القادم. بهدف كبح معدل التضخم. أي السيطرة على زيادة الأسعار- خاصة بعد تثبيت الفائدة في اجتماعه الأخير.
كان البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري يوم 2 فبراير الماضي. بعد ما رفعه 8% على 4 مرات خلال العام الماضي آخرها 3% في ديسمبر الماضي ليسجل سعر الفائدة لديه 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.
وقال بدرة، ، إن معدل التضخم- زيادة الأسعار- مرشح للزيادة خلال الفترة القادمة مع زيادة معدل الاستهلاك في شهر رمضان وقراءة تأثير رفع سعر البنزين والغاز. مما يحتم على البنك المركزي رفع سعر الفائدة كإجراء احترازي لامتصاص الضغوط التضخمية.
وأضاف أن رفع سعر الفائدة يعد إحدى الأدوات في يد البنك المركزي لترويض التضخم . وتعزيز الاستثمار في الجنيه المصري.
واتفق محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الاهلي للاستثمارات المالية. ، مع توقعات محمد بدرة برفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 3% في اجتماعه القادم لكبح التضخم.
وأوضح نجلة أن ارتفاع معدل التضخم يشير إلى زيادة معدل السيولة في السوق مما قد يدفع المركزي إلى رفع سعر الفائدة. لامتصاص هذه السيولة وتقليل الطلب على الشراء مقابل تحفيز الاستثمار في البنوك.
