طالب هشام فريد الأمين العام لإئتلاف الجاليات المصرية فى أوروبا، أعضاء مجلس الشعب عن المصريين فى الخارج بتقديم طلب إحاطه لوزير الداخليه على خلفيه زيادة الرسوم المقررة على إستخراج جوازات السفر من القنصليات المصريه فى الخارج.
اقرأ أيضاً.. استنكار واستهجان بين المصريين في الكويت بسبب رسوم الجواز في ظل رداءة الخدمة
وصرح د. هشام أن قرار وزير الداخليه بزياده الرسوم على استخراج جوازات السفر هو من أختصاص الوزير لتنفيذ القانون وتفعيله من خلال اللائحه التنفيذيه للقانون ولكل وزير الحق فى ذلك .
وقال : “أيضا من حق الشعب أن يستوضح ويعترض خاصه اذا كانت هناك أسباب موضوعيه !؟ لأن الرسوم تحصل مقابل خدمه ! وزياده الرسوم يجب ان تكون بسب او ميزه خاصه مثل سرعه إنجاز الخدمه !؟ أو طول مده صلاحيه البسبور !؟ المواطن بيدفع مقابل خدمه !؟ “.
وأكد فريد، انه بعد تصريح وزيره الهجره على أحد قنوات التواصل الأجتماعى بأن وزارة الهجرة ليس لها يد في تحديد، او زيادة رسوم الوثائق الثبوتية، بما في ذلك جواز السفر ” ، وبناء عليه فأن زياده الرسوم بدون أى ميزه تحسينية هو سبب منطقى لكى نطلب من نواب المصريين فى الخارج او أى نائب فى مجلس الشعب أن يقدم طلب إحاطه لوزير الداخليه !! ، وأن فى طلب الأحاطه هو الاستفسار عن سبب إتخاذ هذا القرار وأسبابه وتوقيته !؟ وبعدها يمكن للعضو ومجلس الشعب الإكتفاء بذلك التوضيح، او اذا لم يكن التوضيح كافيا وهناك ضروره يمكن ان يتم تقديم إستجواب للوزير من قبل مجلس الشعب .
اقرأ أيضاً: الجاليات المصرية تستنكر زيادة رسوم الجوازات.. والهجرة تخلي مسئوليتها !
وأكد أن الوزير من حقه أن يرد كتابيا أو يحضر بنفسه أو من ينوب عنه ولها إجراءات ينظمها الدستور والقانون .
وأضاف فريد أن هذه هي الجمهورية الجديدة التي ينادى بها الرئيس السيسي نفسه دوله الدستور والقانون والشفافية وأن لا أحد فوق القانون.
زيادة رسوم إستخراج جوازات السفر
وقال ان هذه إجراءات رقابية تنطبق على كل وزراء الحكومة ومن صميم عمل أعضاء مجلس الشعب لأنهم سلطه رقابيه على أداء الحكومة !! ، ولأن وزير الداخلية هو وزير فى الحكومة المصرية ومجلس الشعب هو من ينوب عن الشعب ! والحكومة تعمل من أجل رعايه مصالح الشعب، ولذلك بصفتنا مواطنين مصريين في الخارج نطلب من أحد أعضاء مجلس الشعب عن المصريين فى الخارج تقديم طلب إحاطة وإستبيان الأسباب والدوافع لإقرار هذه الزيادة حتى يفهم الجميع ويكون الحوار دستوريا ومن خلال القنوات الشرعية لأننا في دوله دستور وقانون على الجميع !! ويتم إعلان الرد فى الإعلام وقنوات التواصل الأجتماعي وبكل شفافية .
وقال انه هذا تطبيق للديمقراطية وممارسه الحقوق الشرعية وليس هناك أي حرج في ذلك وتطبيق فعلى لمفهوم الجمهورية الجديدة.
حفظ الله مصر والمصريين .
موجة غضب واستنكار عارمة سادت بين المصريين المقيمين في الكويت. عقب الإعلان عن القرار المفاجيء للحكومة المصرية بزيادة رسوم استخراج جواز السفر. المقروء آلياً (جديد / بدل تالف أو فاقد) الذي يبدأ تنفيذه أول أبريل المقبل.
وزاد من حدة غضب المصريين في الكويت أن زيادة الرسوم ارتفعت بشكل مبالغ فيه. حيث وصلت إلى 77 دينار كويتي لجواز السفر الجدید و 104دينار كويتي لبدل تالف أو فاقد. ، في حين كانت الرسوم 60 دينار قبل الزيادة. ، فضلا عن أن هذه الزيادة تأتي في ظل استمرار رداءة الخدمة والبطء الشديد في استخراج الجواز.
ولم تقتصر زيادة رسوم استخراج جواز السفر على المصريين في الكويت بل تطبق على جميع المصريين في الخارج. ، فعلى سبيل المثال ارتفعت رسوم جواز السفر الجديد في السعودية. إلى 825 ريال سعودي، وبدل الفاقد أو التالف إلى 1110 ريال سعودي.
وجدد القرار الجدل حول تصريحات المستشار بهاء أبو شقة.، وكيل مجلس الشيوخ التي طالب خلالها بفرض رسوم على المصريين في الخارج أو استقطاع جزء من راتبهم عند تحويله إلى مصر لصالح الدولة. ، وهو التصريح الذي قابلته الجاليات المصرية في الخارج بغضب شديد. أدى لتراجع “أبوشقة” عن تصريحاته والإدعاء أنه تم فهمها بشكل خاطيء
وفوجيء المصريين في الخارج بالزيادة الجديدة على رسوم استخراج جواز السفر. رغم نفي الحكومة لوجود أي نيه لزيادة الرسوم على المصريين في الخارج. ، وتصريحات السفيرة سها الجندي التي ردت على اقتراح وكيل مجلس الشيوخ بأن الدولة لا تسعى لفرض رسوم جديدة أو أي أعباء على المصريين في الخارج بل تسعى لتخفيف الأعباء عنهم . ، ليأتي القرار الجديد مخيبا لآمال المصريين في الخارج وليزيد من احساسهم بأن الدولة تنظر إليهم كسلعة يجب تحقيق مكاسب من ورائها. وأن الحكومة لا تقدر الدور الذي يلعبونه في دعم الاقتصاد المصري بتحويل أموالهم من الخارج إلى مصر. وتوفير العملة الصعبة للبلاد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم أجمع
وما زاد من حدة غضب المصريين في الكويت أن زيادة الرسوم لم يصاحبها أي تحديث أو تطوير في الخدمة . بل ظل الأمر على ما هو عليه حيث الوتيرة البطيئة في استخراج الجواز والتي تسبب مشاكل كبيرة للمغتربين.
وانهالت التعليقات من أعضاء موقع (مصريون) فور نشر خبر زيادة الرسوم. ، ومعظمها غاضب وساخط من هذه الزيادة والبعض يرى أنه كان من الممكن قبولها. لو أن الخدمة سيتم تطويرها. وستكون هناك سرعة في استخراج الجواز كما يحدث عند تجديده في مصر ، لكن للأسف لم يحدث أي جديد في الخدمة سوى زيادة الرسوم.
