أعلنت جمعية المصارف بلبنان العودة إلى الإضراب المفتوح عن العمل ابتداء من صباح يوم الثلاثاء المقبل الموافق الرابع عشر من شهر مارس الجاري؛ وذلك للمطالبة باتخاذ التدابير القانونية السريعة لوضع حد لما وصفته بالخلل في اعتماد معايير متناقضة في إصدار بعض الأحكام التي تستنزف ما بقي من أموال تعود لجميع المودعين وليس لبعضهم على حساب الآخرين.
اقرأ أيضاً: خريطة طريق مصرية سعودية لإنقاذ لبنان
ودعت الجمعية – في بيان لها اليوم /الخميس/ – لمعالجة هذه الأزمة بشكل عقلاني وعادل ونهائي، بحيث تتحمّل فيه الدولة بصورة خاصة مسئوليتها في هذا المجال، معتبرة أنها وجدت نفسها مكرهة على اتخاذ قرار العودة للإضراب.
واعتبرت الجمعية أن الأيام القليلة الماضية شهدت قرارات قضائية وصفتها بالتعسفية، حيث ألزمت هذه القرارات المصارف بقبول تسديد الديون التي أقرضتها بالعملة الأجنبية بشيك مسحوب على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد فيما تلزم القرارت القضائية المصارف بتسديد أو بتحويل الودائع بالعملة الأجنبية نقدا وبنفس العملة ولصالح بعض المودعين على حساب المودعين الآخرين.
وأكدت الجمعية أن هذه القرارات القضائية “لم تأخذ بالاعتبار بديهيات العمل المصرفي”، مشددة على أن البنوك لا تطبع العملات ولكنها تأخذ أموال المودع لتقرضها إلى من يحتاج إليها، على أن يعيدها لها مع الفوائد فتعيدها المصارف بدورها إلى المودع مع فوائده، محتفظة بهامش ربح لها.
وأوضحت الجمعية في بيانها: “إذا صدر قرار قضائي ألزم المصرف بقبول وفاء الدين الممنوح من الودائع بالعملة الأجنبية، بشيك مسحوب على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف قدره 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، فكيف يمكن للمصرف أن يعيد إلى المودع وديعته نقداً بالعملة الأجنبية؟ وإذا تمكّن من إعادتها إلى أحدهم من مخزونه، فكيف يعيدها للآخرين؟”.
وأشارت جمعية المصارف اللبنانية أن البنوك اللبنانية أقرضت للقطاع الخاص حتى تاريخ 17 أكتوبر 2019 (تاريخ إغلاق المصارف وبداية تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية) حوالي أربعين مليار دولار أمريكي، ثم جاءت القرارات القضائية لتلزم البنوك بقبض أكثر من ثلاثين مليار دولار أمريكي بموجب شيكات مسحوبة على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف قدره 1500 ليرة للدولار الواحد، فيما وصل سعر الصرف في السوق غير الرسمية لأكثر من 90 ألف ليرة.
وقالت الجمعية في بيانها: “القرارات القضائية لم تدرك أنها بذلك تقلّص من فرص المودعين باستعادة ودائعهم بالعملات الأجنبية، بل وتقضي عليها”.
وأضافت أن “المصارف لم تترك وسيلة قضائية للمطالبة بتصحيح الخلل إلا وسلكتها، وأصبح من الضرورة الملحّة أن تتحمل السلطات الرسمية من تنفيذية ونقدية وقضائية وتشريعية مسئوليتها بإيجاد حلّ شامل لأزمة نظامية عبر إصدار قواعد عامة ملزمة للجميع لا تقتصر على مصارف معيّنة ولا حتى على جميع المصارف، بل تطال كل القطاع المالي وتمس أيضا المودعين”.
