كتب وزير الإعلام السابق أسامة هيكل على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يعترض على قرار التوقيت الصيفي، وجاء منشور الوزير السابق كالتالي:
فى عام ٢٠١٦ ألغى مجلس النواب -بأغلبيه تقترب من الإجماع – العمل نهائيا بنظام التوقيت الصيفى . واستند المجلس فى قراره على عده أمور :
أولا : أن العله فى تطبيقه هى توفير الكهرباء ، ولكن الدراسات التى أجراها مركز معلومات مجلس الوزراء خلال فترات تطبيقه كشفت عن أن الوفر فى الكهرباء لايذكر ، وحسبما أذكر أنه كان أقل من ١٪ . وهذه الدراسه مودعه فى مضابط مجلس النواب لمن يريد الاطلاع عليها .
ثانيا : استند مجلس النواب آنذاك على أن الأمر لايستحق تكلفه تغيير جداول الطيران بين مصر والعالم مرتين سنويا .طالما أن الأمر غير مجد فى توفير الكهرباء .
ثالثا : أن الإدعاء بأن الدول المتقدمه تلجأ لهذا الحل لتوفير الكهرباء هو أمر لاينطبق علينا . حيث أن الدول الأوروبيه يتفاوت فارق طول النهار فيها بين الصيف والشتاء لأكثر من ٦ ساعات نظرا لموقعها الجغرافى ، وهو مالا ينطبق على موقع مصر الجغرافى حيث لايتجاوز فرق طول النهار صيفا وشتاء أكثر من ٣ ساعات .
والسؤال الأول الذى يطرح نفسه الآن ، هل اطلع مجلس الوزراء على الدراسات السابقه قبل اتخاذ قراره بعوده التوقيت الصيفى ؟
والسؤال الثانى ، إذا كان نقص الكهرباء فى الماضى دافعا لاتخاذ قرار فرض التوقيت الصيفى ، ورغم ذلك أثبتت الدراسات فشله ، فما هو مبرر اتخاذ القرار بإعادته ولدينا فائض كهرباء يقترب من ضعف استهلاكنا ؟
والسؤال الثالث ، وهو الأهم ، هل هذا الموضوع يمثل أولويه وسط كل المشاكل التى يعانى منها المجتمع وعلى رأسها قضيه الأسعار ؟
وأخيرا ، إذا كانت هناك رغبه فى توفير الكهرباء ،فعلا ، فالأفضل تبكير مواعيد العمل فى دواوين الحكومه لمده ساعه صيفا وتأخيرها شتاء ، دون العبث بالتوقيت نفسه . وهذا الحل أبسط بكثير ، ولايحتاج الى تغيير قانون ، ويترتب عليه تغيير عادات السهر بالمحال والمقاهى والشوارع والتى تستهلك فيها الكهرباء بكثره .
الأمر يحتاج لإعاده نظر .
