هل يرتفع الدولار مقابل الجنيه مجددا آخر مارس كما توقع سوسيتيه جنرال؟

قال مصرفيون إنه من الصعب توقع مستوى محدد لسعر الجنيه مقابل الدولار في الأجل القصير. ، مؤكدين أن العامل الأساسي في حسم تحركات سعر الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة يتمثل في العرض والطلب بشكل أساسي. وهو ما يعني أنه سيتوقف على مستوى التدفقات من العملات الأجنبية مقابل الاستخدامات.

وذكروا أن ذلك يأتي بعد اتباع مصر آلية سعر صرف مرن منذ أكتوبر الماضي تنفيذا للاتفاق مع صندوق النقد الأجنبي،. مشيرين إلى وجود عوامل اقتصادية أخرى لها دور مؤثر في اتجاه سعر الصرف.

جاءت تعليقات المصرفيين، بعد أيام من إصدار بنك سوسيتيه جنرال، أحد البنوك الفرنسية العالمية تقريرا. توقع فيه هبوط سعر الجنيه بنحو 10% خلال الفترة حتى نهاية مارس المقبل. ، ليسجل سعر الدولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري 34 جنيهاً. ، وذلك مع ارتفاع معدل التضخم وتثبيت المركزي للفائدة وانخفاض التدفقات الدولارية.

تراجع مستمر للجنيه مقابل العملات الأجنبية.

ومنذ مارس 2022، بدأ سعر صرف الجنيه في تراجع مستمر وكبير مقابل العملات الأجنبية. ، ليرتفع سعر الدولار في مقابله بنحو 95%، ووصل متوسط سعر البيع في معاملات البنوك إلى 30.66 جنيهاً حالياً. من 15.76 جنيهاً في 20 مارس الماضي.

وأسهم في هذا التراجع الكبير التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية. والتي أدت إلى خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر خلال النصف الأول من العام الماضي.

العرض والطلب

قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن مصر تتبع حالياً سعر صرف مرن وليس مدارا. ، ولذلك فإن صعود أو هبوط الجنيه أمر متوقع وفقا لآلية العرض والطلب دون تدخل من البنك المركزي أو البنوك. ، مؤكدا أنه من الصعب في الوقت الحالي توقع سعر صرف محدد للدولار مقابل الجنيه على الأجل القصير.

وأوضح أنه في حال زيادة التدفقات الدولارية من الموارد الرسمية لمصر من تحويلات المصريين العاملين بالخارج أو السياحة أو صادرات الغاز . سينعكس ذلك على قوة الجنيه أمام الورقة الخضراء، أو العكس سيرتفع الدولار في حال زيادة الطلب على الدولار مقابل نقص المعروض.

كان البنك المركزي عاود في أكتوبر الماضي التأكيد على اتباعه سعر صرف حر للجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى. والذي يعني أن تحديد سعر الجنيه أمام الدولار يخضع للعرض والطلب دون تدخل.

جاء تحرك الجنيه الأول في العام الماضي أواخر مارس تزامنا مع بدء دخول مصر مفاوضات للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. بقيمة 3 مليارات دولار لسد الفجوة الدولارية وعجز الموازنة، وذلك ضمن التعاون مع الصندوق في برنامج إصلاح اقتصادي.