ينقل موقع “مصريون” إليكم ملخص أخبار المصريين في الخارج على مدار اليوم، ومن أهم الأخبار:
أجرت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، زيارة للشاب المصري “أحمد حسين عبد الفتاح”، للاطمئنان عليه ودعمه معنويًا وتهنئته بسلامته، حيث كان يعمل في دولة موزمبيق وأصيب بالتيفود والذي تسبب في إجرائه 6 عمليات جراحية فشلت جميعها وكانت حياته مهددة وفقا لتقييم الأطباء هناك، قبل أن تنجح جهود الوزارة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة في إعادته و علاجه حاليا في مستشفى دار الشفاء.
مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تيسيرات جديدة لقانون “سيارات المصريين بالخارج”
وافق مجلس النواب مبدئيًا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي وبحضور السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية على تخفيض 70 % من قيمة الضريبة الجمركية للوديعة المستردة لكافة سيارات المصريين بالخارج غير الخاضعين لمناطق الاتفاقات الجمركية المتبادلة، بناء على اقتراح الحكومة ومقترحات التعديلات المقدمة من النائب المهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية بمجلس النواب؛ حيث يقوم المصري بالخارج بسداد 30 % فقط من قيمة الضريبة الجمركية في وديعة بالعملة الأجنبية يستردها بعد 5 سنوات
وتضمنت التعديلات وفق القانون مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك مقابل وديعة بالدولار بقيمة كافة الجمارك والضرائب والرسوم بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات، وتضمنت التعديلات أيضا مد فترة السداد أو التسجيل من 4 شهور إلى 6 شهور مع رفع حظر البيع.
نواب عن المصريين بالخارج يعلقون على القانون الحالي لتيسير استيراد السيارات
قال النائب عمرو هندي، عن المصريين بالخارج، إن القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، لم يحقق الجدوى منه سواء بدعم الاقتصاد الوطني أو التيسير علي المصريين علي الخارج، فلم يحصل أكثر من ربع في المائة علي الميزة، قائلاً: “إذا كان غرضه حماية أصحاب التوكيلات في مصر فارفع القبعة للحكومة، لأن هذا ما فعله القانون الحالي”.
طالبت النائبة غادة عجمي، عن المصريين بالخارج، بفتح مدة السماح لكافة المصريين الذين تجاوز أعمارهم 21 عاما وعدم تقييدها بوقت، للحصول علي التيسيرات في استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب مقابل مبلغ إيداع نقدي، بقولها: “واجب المصريين بالخارج أن يقفوا بجانب بلدهم وهذا ما يفعلونه بتحويلاتهم الدولارية، في المقابل من حقهم أن يستفيدوا في حياتهم بنقل سيارتهم وعفش منزلهم إلي بلدهم وقتما رغبوا”.
بدوره، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المشكلة الحقيقة تكمن في اللائحة التنفيذية، لذا عندما فتح النائب هشام هلال، ليؤدي الغرض والهدف الأساسي من القانون تم مناقشته، والحكومة قالتإنها ستتقدم أيضا بمقترح جديد.
وأكد النائب هشام هلال، عضو الجلس ومقدم مشروع القانون، أن القانون الحالي واجه بعض الصعوبات في استفادة (المصريين بالخارج) من المزايا التي يحققها، لأسباب متعددة منها شراء بعض السيارات بنظام التقسيط، لذا تقدمت بالتعديلات التشريعية للتيسير.
